دخلت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، على خط الضجة التي أثارها شريط فيديو تم ترويجه على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتناعي يوثق لتمثيل مساومة تجارية لاقتناء دجاج ميت لفائدة شخص يفترض أنه صاحب محل للوجبات الخفيفة.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في الموضوع من قبل الجهات المسؤولة للوقوق على حقيقة الغرض من نشر هذا الفيديو، والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بمصالح المهنيين وبسمعة البلد عبر ترويج مغالطات على نطاق واسع تتعدى حدود البلد، ولو على سبيل المزاح.
وقالت أن هذه الممارسات تضرب صورة المنتوج المغربي من الدواجن، وتأثر سلبا على مصالح المنتجين الدين يتخطون إكراهات متعددة في سبيل توفير ما تحتاجه الأسواق المغربية من اللحوم البيضاء.
وأوردت الجمعية في بلاغ لها، إن “تمثيلية الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، القصد منه إشعال مواقع التواصل الاجتماعي، التي لا تعتبر بأي شكل من الأشكال مصدرا موثوقا للمعلومة والخبر الصحيحين، بل الغرض منها حصد الإعجابات ولو على حساب مصالح الآخرين، بأسلوب مشين ينم عن عدم الإدراك بالأضرار التي سيلحقها بصورة البلد”.
ونبهت الجمعية، إلى أنه “في ظل التسيب الذي تعرفه عمليات النشر بمواقع التواصل الاجتماعي وانتشار الإشاعة وتناسلها وفبركة الأخبار وتلفيقها… وكثير من الظواهر البعيدة كل البعد عن المحتوى الجيد والمفيد والهادف، يبقى من الصعب تصديق أي شيء ينشر إلا من أناس ومصادر لهم من المصداقية ما يجعلهم محل ثقة”.
ووفي محاولة لتنفيذ الشكوك قالت الجمعية أن “مجال اشتغال المنتجين ينتهي بتسليم الدجاج والديك الرومي، حيا وبجودة عالية ويستجيب للشروط المطلوبة في السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، داخل ضيعات التربية إما إلى المجازر العصرية المعتمدة للدواجن والتي تخضع لمراقبة صارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أو إلى تجار الدواجن بالجملة الذين يتولون توزيعها على محلات بيع الدجاج الحي (الرياشات)، والتي بدورها تعرض الدجاج حيا للمستهلك قبل ذبحه وترييشه”.
وتابعت بأن “عملية البيع بالضيعات تخضع لمراقبة بيطرية صارمة بما يفرضه القانون الصحي رقم 99.49، في حين، عملية تسويق الدواجن سواء بأسواق الجملة أو محلات البيع بالتقسيط أو عن طريق المجازر العصرية المعتمدة للدواجن فهي خارج عن نطاق اشتغال المربين ومسؤولياتهم، غير أن مثل هذا السلوك ونشره يمس بالقطاع ويضر بمصالح المربين”.
تعليقات ( 0 )