بدأت عدد من المؤسسات البنكية في إخبار زبنائها بقرب تطبيق زيادة مهمة في الفوائد المفروضة على القروض، وذلك بعد رفع بنك المغرب لسعر الفائدة إلى 2.5 في المائة تماشيا مع الإجراءات المتخذة من طرف البنوك المركزية عبر العالم.
وأكدت مصادر بنكية أنه سيجري خلال الأيام المقبلة رفع سعر القروض إلى أزيد من 6%، سواء تعلق الأمر بسعر الفائدة الثابت أو المتغير. وينتظر أن يكون الزبناء الذين يرتبطون بعقود قروض بسعر فائدة متغير هم أكثر المتضررين من هذا الارتفاع.
وقرر بنك المغرب، في آخر اجتماع له، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5 في المائة لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار. وأورد بنك المغرب، أنه سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، عن كثب، على الصعيدين الوطني والدولي.
وإذا كان بنك المغرب يسعى من وراء هذا القرار إلى التحكم في نسب التضخم، فإن هناك مخاوف حقيقية من وقوع ركود على مستوى الاستثمارات الخاصة بسبب ارتفاع سعر القروض، فضلا عن المخاوف المرتبطة بالقطاع العقاري في سياق يتميز بإنهاء الإعفاءات التي كان يستفيد منها السكن الاقتصادي والاجتماعي.
تعليقات ( 0 )