وضع قرار رفع الاقتطاعات الضريبية المفروضة على الأساتذة غير القارين إلى 30%، وفق مقتضيات قانون المالية 2023، عددا من المؤسسات الجامعية العمومية في ورطة حقيقية، بعدما أبلغها عدد من الاساتذة بوقف التعامل معها في ظل هزالة التعويضات.
وكشفت مصادر “ميديا 90” أن بعض المؤسسات لجأت إلى تخريجة عجيبة من خلال نفخ عدد الساعات المحتسبة التي يتم التعويض عنها، وذلك حتى يتم خلق توازن بين المبالغ التي سيتم اقتطاعها وتلك التي ستصرف فعليا إلى هؤلاء الأساتذة.
مصادرنا أكدت أن هذه الآلية “غير قانونية” لأنها تتعلق بساعات عمل وهمية، إلا أن هذه المؤسسات تلجأ لها لتفادي إفراغها من أطر التدريس غير القارة، لاسيما في ظل التراجع الكبير لأعداد الأساتذة القارين خلال السنوات الأخيرة.
ودخل قرار رفع الاقتطاعات الضريبية حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير الجاري. وحسب مصادرنا فإن تطبيقه سيشمل أيضا ساعات العمل التي استهلكت سنة 2022 ولم يتم صرف تعويضاتها بعد.
وكان قرار رفع هذه الضريبة من 17 إلى 30 في المائة قد أثار جدلا كبيرا لدى مؤسسات التعليم الخصوصي، التي هددت برفع أسعارها ابتداء من الموسم الدراسي المقبل في خطوة سيؤدي ثمنها آباء وأولياء التلاميذ والطلبة.
تعليقات ( 0 )