القروض البنكية بلغت 982,8 مليار درهم متم شتنبر

بلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية 982,8 مليار درهم عند متم شهر شتنبر 2021، بارتفاع سنوي نسبته 4 في المائة، وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب أن الزيادة بنسبة 4,1 في المائة في القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين تحسنت بنسبة 4.1 في المائة إلى 848 مليار درهم، فيما ارتفعت القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 3.4 في المائة إلى 135 مليار درهم.
وأوضح بنك المغرب أن الزيادة السنوية بنسبة 4.3 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة (408 ملايير درهم) تشمل ارتفاعا بنسبة 10,2 في المائة في تسهيلات الخزينة وانخفاضا في قروض العقارات والمعدات بنسبتي 4,8 و0,7 في المائة على التوالي.
من جهة أخرى، ذكر بنك المغرب بأن بحثه للظرفية خلال الربع الثالث من سنة 2021، أظهر أن 89 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا” مع تكلفة ائتمان مستقرة.
ووفقا لنتائج البحث حول القروض الممنوحة بخصوص الربع الثالث من 2021، فإن الأبناك أبقت على معايير منح القروض للمقاولات بشتى انواعها، ولكل أنواع القروض باستثناء قروض الإنعاش العقاري التي شهدت تشديدا طفيفا.
وبالنسبة للطلب، فقد يكون قد سجل ارتفاعا سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة. وحسب الهدف، فقد تم تسجيل زيادة في قروض الخزينة، وانخفاضا في قروض التجهيز، واستقرارا في قروض الإنعاش العقاري.
وفي الفصل الثالث من 2021 أفرزت معدلات الفائدة المطبقة على القروض من فصل الى آخر، ارتفاعا مقداره 13 نقطة أساس إلى 4.17 في المائة. وحسب حجم المقاولة، فقد تم تسجيل زيادة ب 12 نقطة أساس الى 3.83 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وب 15 نقطة أساس إلى 4.98 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة.
وعلاوة على ذلك، أوضح بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر، بنهاية شهر شتنبر الماضي، سجلت زيادة سنوية بنسبة 4,6 في المائة، مما يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 6 في المائة في قروض الإسكان.