جمعية غالي تستنكر “لحصار” المفروض على شغيلة العدل

ما زال شد الحبل بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من جهة والمحامون من جهة أخرى قائما في عدد من المحاكم المغربية والدوائر القضائية بسبب القرار الثلاثي بضرورة تفعيل إلزامية تقديم جواز التلقيح من أجل الولوج إلى مرافق المحكمة.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، “الحصار الذي طال أطر هيئة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الجمعة الماضي”.
كما أعربت ذات الهيئة في بيان لها، عن “تضامنها مع المحامين والموظفين وهيئاتهم، والمواطنات والمواطنين المحرومين من الانتصاف القضائي، جراء فرض إجبارية جواز التلقيح لولوج المحاكم”. كما كشفت وفق ذات المصدر، “الحصار الذي قوبلت به الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف مكتب النقابة الديمقراطية للعدل، ومنع كُتاب الضبط والموظفين من ولوج المحكمة لمزاولة مهامهم، ونتيجة للتدافع أغمي على ثلاث موظفات”.
ووصف التنظيم الحقوقي القرار الثلاثي بـ”عديم الشرعية والمشروعية الدستورية والقانونية، ويشكل مسا بحقوق المواطنين وحرياتهم المكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالدستور المغربي”. كما طالبوا بـ”إلغاء المذكرة الثلاثية الموقعة بين السلطة القضائية والنيابة العامة والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل”.
ونبه البيان لآثاره “السلبية” كونه ” يمس بمصالح المواطنات والمواطنين وحقهم في الولوج للعدالة، وقد يحرمهم من قواعد العدل والإنصاف”.