الحركة الشعبية: فضيحة مباراة المحاماة ذهبت لمنحى خطير

 

استنكر حزب الحركة الشعبية ما وصفه بصمت الحكومة  “غير المفهوم وغير المبرر” إزاء فضحية مباراة المحاماة.

ودعا ذات الحزب حكومة اخنوش  إلى الخروج بموقف واضح، وفتح تحقيق نزيه وشفاف تنويرا للرأي العام.

 وقال المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية  أنه تابع مجموعة من المستجدات والتطورات التي تعرفها الساحة الوطنية وفي صدارتها  الجدل الدائر حول نتائج وتداعيات المباراة الخاصة بالولوج إلى مهنة المحاماة حيث اختارالحزب بداية  التريث قبل  تسجيل موقف من هذا الملف الشائك بغية استجماع كل المعطيات واستجلاء  منظور وموقف الحكومة والاحزاب المشكلة لها  وفاء منه لمغرب المؤسسات ، إلا أن صمت الحكومة المريب فاقم القلق من هذا الملف المريب

واعتبر الحزب أن صم الحكومة لأدانها واختيار سياسة الهروب إلى الأمام اتجاه هذا النقاش العمومي والإعلامي  الواسع حول نتائج وأجواء مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة لا يعمل في الأساس  إلا على تزكية كل ما يروج من شبهات حول المباراة وكذا تغدية هذا الإحتفان غير المسبوق الذي فجرته هذه المباراة،  وترسيخ القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل على منطق الأهلية والمس بالحقوق واعتماد المحاباة في مباراة المحاماة التي هي أم الحقوق.

  كما استغرب الحزب “الصمت والتجاهل الغريب” من طرف الحكومة لهذا الملف الذي أضحى يأخد منحى خطيرا.

كما دعا الحكومة لمراجعة سياستها التواصلية والخروج عن صمتها الموصول وارتباكها البنيوي والكف عن مقاربتها القطاعية الضيقة في قضايا مجتمعية استراتيجية وحساسة لا يمكن لاستقوائها العددي العابر أن يعالج عواقبها غير المحسوبة.

 وشدد الحزب على ضرورة فتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه النازلة  للوقوف على حيثيات إجراء هذه المباراة ونتائجها  بذل ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات .

كما إلى تحصين مهنة المحاماة وحماية قدسيتها ومعانيها النبيلة .

 وشدد حزب الحركة الشعبية على احترامه الدائم لمهنة المحاماة وحرصه الموصول على جعلها بعيدا عن كل أشكال التدافع السياسي

 وقال في المقابل انه يجدد الدعوة للحكومة من موقع مسؤوليتها المباشرة على تدبير الشأن العام إلى الكف عن مقاربتها الأحادية في مباشرة إصلاحات كبرى في عدة ملفات وقضايا هي من صلاحيات المجتمع بأكمله خاصة ذات الصلة بالعدالة وبالحقوق بمختلف أجيالها وأنواعها،مؤكدا النتائج الانتخابية العابرة ليست قدرا لمصادرة حقوق المواطنين والمواطنات ولا مبررا لتمديد مغرب الفرص على حساب مغرب تكافؤ الفرص.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي