يواجه مجلس النواب حرجا كبيرا ير بصورة المؤسسة، بعد القرار الذي أصدرته اليوم الخميس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والقاضي بعزل البرلماني سعيد الزايدي من عضوية جماعة واد الشراط.
هذا القرار الذي يأتي تجاوبا مع دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية في شخص عامل بنسليمان، يضع صورة المؤسسة التشريعية على المحك، في ظل نظام قانوني يتساهل مع مثل هذه الحالات، ولاسيما وأن الأمر تمت متابعته واعتقاله لمدة سنة في قضية رشوة.
ولازال البرلماني المذكور يحضر الجلسات واللجان النيابية ويتلقى تعويضاته السمينة كبرلماني دون أن تطاله أي إجراءات لها علاقة بهذا الملف، وهو ما سيجعل المشرع أمام تناقض كبير في ظل عزل المعني بالأمر من المجلس الجماعي واستمراره بمجلس النواب.
تعليقات ( 0 )