الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يصوت ضد مشروع قانون مالية 2023

قرر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التصويت بالرفض ضد مشروع قانون المالية 2023 .

وربط المستشار البرلماني خالد السطي هذا القرار  بتجاهل الحكومة للتعديلات التي جاء بها الاتحاد.

وقال السطي في مداخلة باسم الاتحاد أن قانون المالية وسيلة سياسية وتقنية لتنزيل البرنامج الحكومي،و نص قانوني ذو طبيعة خاصة لا يجب النظر إليه فقط بكونه تجميع للأرقام والمعطيات المالية، ولا إعلانا لمجموعة من التدابير الجبائية، بل تجسيد لاختيارات الحكومة فيما يخص النموذج الاقتصادي الذي تنشده والأهداف التنموية التي تطمح إلى تحقيقها.
وأضاف ذات المستشار بأن مشروع قانون المالية لهذه السنة شكل مناسبة للترافع حول حقوق مجموعة من الفئات، وضمنها أرباب المقاولات والمهنيين، خصوصا المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي ليست لها إمكانيات كبيرة للضغط وإسماع صوتها لمن يهمهم الأمر.

وشدد على أن دور النقابة لا يقتصر فقط على الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، بل يتعداه إلى المساهمة في بناء اقتصاد وطني صلب ومستقر قادر على خلق النمو ومساهم في تحفيز المقاولة وتطوريها، إلى جانب تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة.
كما شكل ذات المشروع حسب السطي مناسبة أيضا بالنسبة لنا للمطالبة بتحقيق العدالة الضريبية، وتضريب الشركات التي حققت أرباحا غير متوقعة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ودعم الأمازيغية وتقوية جهاز تفتيش الشغل وطي ملف الأساتذة المتعاقدين قبل أن يؤكد تصويت الاتحاد بالرفض.