دعت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء والقمع والقهر التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 4 دجنبر.
ونبهت الكونفدرالية في بلاغ لها لاستمرار الأزمة الاجتماعية بفعل استمرار مسلسل التسريحات ومحاربة العمل النقابي، وفي ظل تصاعد معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
وقالت ذات النقابة أن هذا الوضع يفرض حماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف هامش الربح، ومحاربة المضاربات وتحسين دخل الأجراء ومقايسة الأجور بالأسعار.
كما طالبت الحكومة بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل كما نص على ذلك اتفاق 30 أبريل، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالقطاع الخاص دون المساس بالمكتسبات، مسجلة أن مشروع القانون المالي لم يستحضر السياق الاجتماعي وفرض إجراءات ضريبية تعمق الفوارق الاجتماعية وتضرب مبدأ العدالة الجبائية.
تعليقات ( 0 )