أعطى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الضوء الأخضر من أجل الشروع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحدة على مستوى عمالة الرباط، وولاية جهة الدار البيضاء، وكذا ولاية جهة بني ملال اخنيفرة.
القرار الذي اطلعت عليه “ميديا 90” ينص على الشروع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد في عمالة الرباط ابتداء من 17 نونبر الجاري، وهو التاريخ نفسه الذي تم تحديده بالنسبة لولاية جهة الدار البيضاء. بينما دخل العمل بالسجل الموحد في ولاية بني ملال خنيفرة ابتداء من 21 نونبر.
يشار إلى أن السجل الوطني للسكان هو نظام معلوماتي وطني لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، إذ يمنح لكل شخص مسجل رقم فريد يسمى المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، وهو أساسي للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.
ويوفر السجل الوطني للسكان خدمة التحقق الآني من صدقية المعطيات. فيما السجل الاجتماعي الموحد نظام معلوماتي وطني لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
تعليقات ( 0 )