أفادت مصادر عليمة أن شركات الحليب المهيمنة على السوق عمدت إلى رفع السعر الذي تقتني به الحليب من المنتجين، وذلك لتفادي وقف تزويدهم بهذه المادة. وحسب مصادر “ميديا 90” فإن متوسط الزيادة يقارب 50 سنتيم للتر الواحد.
ولا يعرف لحد الآن ما إذا كانت الحكومة قد تدخلت لتحمل هذه الزيادة، أم إن الشركات ستعمل على عكسها في سعر البيع بالتقسيط. لكن المؤكد داخل الحكومة هو أن وزارة الفلاحة تدرس مجموعة من الخيارات، وعلى رأسها دعم الحليب المجفف المستورد من الخارج، سواء بشكل مباشر أو عبر وقف استيفاء الرسوم الجمركية.
ورغم أن الأزمة بدأت قبل أسابيع عدة، إلا أن آثار الإجراءات الحكومة لم تجد طريقها إلى أرض الواقع. هذا مع الإشارة إلى أن مختلف الشركات عملت على الرفع من أسعار الحليب المعقم بحوالي درهم واحد.
وأثرت هذه الوضعية بشكل كبير على وفرة الحليب في الأسواق. ودفعت هذه الوضعية أصحاب المحلات التجارية إلى فرض إجراءات جديدة لتفادي اقتناء كميات كبيرة.
تعليقات ( 0 )