يواجه الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وضعا غامضا بسبب استمراره في الاحتفاد بمقعده في مجلس النواب، والذي فاز به في انتخابات 2021.
في التفاصيل، يلاحظ أن القانون التنظيمي لمجلس النواب يحصر التنافي في العضوية في المحكمة الدستورية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في حين يلقى الفراغ هو سيد الموقف بخصوص حالة المجلي الأعلى للتربية والتكوين.
بعض المصادر اعتبرت أن المحكمة الدستورية لن تصرح بشغور مقعد المالكي إلا في حال بادر الرجل إلى تقديم استقالته. في هذه الحالة، يبقى القرار بيد المالكي، الذي يفترض انطلاقا من أخلاقيات العمل السياسي.
ومن أجل الحسم في هذه الوضعية، تنص المادة 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه ” في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب ، أو في حالة نزاع في هذا الشأن ، يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي”.
تعليقات ( 0 )