خصص مجلس النواب، في إطار ميزانيته الفرعية برسم سنة 2023، أزيد من 5 مليار سنتيم لتغطية نفقات “الدبلوماسية البرلمانية”.
وتشمل هذه الاعتمادات المساهمات السنوية للمجلس في المؤسسات والمنظمات الجهوية والدولية، وكذا تنقل وتعويضات النواب إلى الخارج في إطار قيامهم بالمهمات، إضافة إلى مصاريف استقبال الوفود الأجنبية، ونفقات الإطعام والفندقة والإيواء.
وسيتم تخصص أزيد من 51 مليار سنتيم في إطار مشروع دعم المهام. ويتعلق الأمر أساسا باعتمادات الموارد البشرية والتي تشكل نسبة 84.8 في المائة. وتندرج ضمن هذه النفقات تعويضات النواب وأجور الموظفين والتعويضات الممنوحة لهم ومصاريف التأمين، والمساهمات في الصناديق الاجتماعية.
يشار إلى أن الميزانية الإجمالية لمجلس النواب تقارب 60 مليار سنتيم، تم توزيعها على مجموعة من الأبواب في إطار مشاريع التزم المجلس بتنفيذها برسم السنة المقبلة. وعموما، فإن ميزانية الموارد البشرية تستأثر بحصة الأسد من مجموع الاعتمادات.
تعليقات ( 0 )