أعربت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد عن قلقها الشديد من قرار فرض جواز التلقيح كوثيقة للولوج إلى المحاكم، بعد المذكرة الثلاثية الصادرة عن كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، واصفة الخطوة بـ”الانتكاسة الحقوقية الخطيرة”.
وأعلنت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد انطلاقا من دورها الحقوقي “استغرابها الشديد لتوريط القضاء في موضوع جواز التلقيح، وهو ما يمس باستقلاله وهيبته وبدوره الأساسي في إنصاف كل من مست حقوقه ومصالحه، وعن قلقها من إمكانية ضياع حقوق المتقاضين لعدم تمكنهم من الولوج للمحاكم في إطار ممارسة حقهم المطلق في التقاضي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.
واعتبرت أن الدورية الثلاثية غير قانونية وغير دستورية وتتعارض مع حرية المواطنين …
المؤسسة المغربية للشفافية: جواز التلقيح انتكاسة حقوقية خطيرة

تعليقات ( 0 )