بنعتيق يحصي خروقات “الورقة التنظيمية” قبل مؤتمر الاتحاد الاشتراكي

بعد البلاغ الذي أصدره إثر مصادقة اللجنة التنظيمية الاتحاد الاشتراكي على تعديل قانوني يتيح لإدريس لشكر الترشح لولاية ثالثة، خرج عبد الكريم بنعتيق، المرشح للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ ثان يحصي ما اعتبرها خروقات تمس “مصداقية التحضير للمؤتمر الذي نسعى جميعا أن يكون محطة للتنافس بواسطة مشاريع واجتهادات قادرة على تحصين المشروع الاتحادي والتوجه نحو المستقبل”.
بنعتيق حمل إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، مسؤولية ما “وقع وسيقع” بصفته رئيسا للجنة التحضيرية، وطالبه بـ”التدخل لإعادة الاعتبار للمنظومة القانونية للحزب التي تشكل تعاقدا بين كل الاتحاديات والاتحاديين، مدركا بأن لحظة المؤتمر وما يسبقها يجب أن تكون مناسبة لنقاش هادئ وراقي ومسؤول”.
بنعتيق قال، في بلاغه الثاني الذي توصل موقع “ميديا 90 بنسخة منه، إن الورقة التنظيمية أدخلت “تعديلا على النظام الأساسي، وهو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني، فالمادة 33 من هذا النظام تنص على أن “المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الاشتراكي ينعقد كل 4 سنوات، ويتكون من مؤتمرين بالإنتخاب ومؤتمرين بالصفة” ،ثم إن المادة 34 من نفس النظام تؤكد على أن ” المؤتمر الوطني يعقد دورته العادية في التاريخ والمكان الذي يقرره المجلس الوطني”، في حين أن الورقة التنظيمية تنص على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية، مما يعتبر تعديلا للنظام الأساسي دون المرور من المؤتمر باعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي طبقا للمادة 36 من هذا الأخير والتي تعلن صراحة على أن: “يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية انتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني”، في حين نصت الورقة التنظيمية على انتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني، ثم انتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية، ويجب التذكير هنا أن المؤتمر ليس مجرد مصطلح وإنما هو مؤسسة قائمة بذاتها، وأن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني، لذلك أكدنا رفضنا للورقة التنظيمية التي أدخلت تغييرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي، الذي لا يمكن المساس ببنوده إلا من طرف بالمؤتمر الوطني، وإذا تعمقنا في الأمر يمكن اعتبار النظام الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هو بمثابة دستور الحزب لا يقع تغييره إلا بالمؤتمر الوطني والتصويت عليه من طرف المؤتمرين المنتدبين من خلال تنظيمات الحزب”.
وأضاف بنعتيق أن “الورقة التنظيمية جاءت بمشروع مقترح لاعتماد ثلاث ولايات لكل التنظيمات الحزبية بما فيها الكتابة الأولى، وحتى إن اعتبرنا أن هذا المقترح سيتم تبنيه، فإنه لن يصبح ساريا المفعول إلا في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر 11 (…) ودون الوقوف عند ما ذكرناه في البلاغ رقم 1، لاسيما ما يتعلق بخرق المواد 213 و214 و216 من النظام الداخلي للحزب، فإننا نود في هذا البلاغ الوقوف عند المادة 219 من نفس النظام الداخلي، والتي تؤكد على أن أجل البت في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب أن لا يتعدى ثلاثة أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر، وبذلك تكون الورقة التنظيمية باقتراحها تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم انعقاده، خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم وتبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات وتاريخ انعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات ملزم بالبث في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن”.
أما آخر المؤاخذات التي أوردها بنعتيق في بلاغه فكانت إلغاء “لجنة التنظيم إحدى أهم المواد، ألا وهي المادة 225 من النظام الداخلي التي تؤكد حق المرشحات والمرشحين لمهمة الكاتب الأول عرض برنامج العمل أمام المناضلين والذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الاتحاديات والاتحاديين”.