يعيش الاتحاد لمقاولات المغرب، اللوبي الضاغط لرجال الأعمال المغاربة، أجواء نشوة حقيقية بعدما نجح في انتزاع مكاسب غير مسبوقة في مشروع قانون المالية 2023، والذي سيمكن “الباطرونا” المغربية من مراكمة مزيد من الثروات عبر الإعفاءات الضريبية.
البنود التي طرحتها الحكومة جاءت فوق سقف توقعات رجال الأعمال المغاربة. فمن جهة، نجح اللوبي الاقتصادي في منع التنصيص على أي بند يسعى إلى تضريب الثروات والأرباح العالية، بما في ذلك تلك التي تحققها شركات المحروقات.
كما أقرت الحكومة تخفيضا ضريبيا مهما بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا تقل عن 100 مليون درهم، والتي تشكل النسبة الأكبر في النسيج المقاولاتي، حيث تم تخفيض معدل الضرائب من 31 إلى 20 في المائة، بينما تم رفعها بالنسبة للشركات التي تحقق أزيد من 100 مليون درهم (عددها محدود) إلى 35%.
هذه القرارات التي تشكل أكبر هدية حصلت عليها الشركات، جرت في الوقت الذي اختارت الحكومة التقشف وعدم التجاوب مع مطالب النقابات، لاسيما من حيث مراجعة نسب الضرائب المفروضة على الأجور، حيث بقي المقترح في حدود محتشمة ولا يوازي تراجع القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
تعليقات ( 0 )