بالموازاة مع توزيع الحكومة لهدايا مغرية على الشركات، تخوض جمعية هيئات المحامين مفاوضات مع الحكومة، اليوم الإثنين، من أجل إلغاء مقترح يسعى إلى فرض الأداء المسبق للضرائب عن كل ملف أو مقال يتم تسجيله بمختلف محاكم المملكة.
الاجتماع الذي سيحضره وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالمالية ينتظر أن ينتهي باتفاق ينهي غضب المحامين، الذين هددوا بشل العمل في مختلف المحاكم المملكة احتجاجا على البنود التي وردت في مشروع قانون المالية 2023، في وقت تبدو الحكومة غير مستعدة للدخول في توترات مع بعض الفئات المهنية.
وسيتم عقد الاجتماع بمقر مجلس النواب، بناء على وساطة يقودها رؤساء الفرق البرلمانية. وأعلنت جمعية هيئات المحامين عن خوض إضراب مع يوم غد الثلاثاء، مع تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ساعة، حيث جاء هذا القرار بعد اجتماع طارئ خصص لمناقشة ما ورد في مشروع قانون المالية.
تعليقات ( 0 )