نجار تحول لملياردير وسياسي بارز بالرباط ضمن المتهمين بالاستيلاء على “وزيعة” بملايين الدراهم

لازال ملف مؤسسة دار الصانع يراوح مكانه بعد الوقوف على ثقوب مالية بالجملة استفاد منها برلمانيون سابقون و وناخبون كبار، إضافة إلى  رؤساء غرف للصناعة التقليدية وعدد من الجمعيات.

يتعلق الأمر أيضا بعدد من الوجوه السياسية البارزة التي اغتنت من ملايين الدراهم التي رصدت لتطوير قطاع الصناعة التقليدية، قبل أن تجد في الصفقات والمعارض دجاجة تبيض ذهبا، وهو ما مكنها من تحقيق ثروات مالية ضخمة كما حصل مع نجار مغمور بالرباط تحول في ظرف سنوات قليلة إلى رجل أعمال وسياسي معروف وصاحب مشاريع في عدة قطاعات مستغلا قبعة تطوير الصناعة التقليدية.

وكانت شكاية مقدمة من الجمعية المغربية لحماية المال العام  بعد تحليل مضمون تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات قد كشفت أن عددا من الصفقات العمومية المنجزة من طرف دار الصانع عرفت اختلالات خطيرة، ومنها صفقة إعادة تهيئة دار الصانع والمتعلقة بانجاز أشغال إعادة تهيئة مقر دار الصانع، وتحويل جزء منه إلى متحف للصناعة التقليدية حيث تم الوقوف عند مخالفات خطيرة منها إجراء تعديلات كبيرة على نوعية الأعمال المنجزة مقارنة مع دفتر الشروط الخاصة، وكذا أداء مبالغ مالية مهمة عن أعمال وأشغال غير منجزة.

وحسب الشكاية فان المعطيات المتعلقة بالصفقة تؤكد أن عددا من الأثمان الأحادية الواردة في العرض المالي المقدم من طرف صاحب الصفقة كانت منخفضة بكيفية غير عادية ومثيرة، وخاصة فيما يتعلق بالسقف المنجز من خشب الأرز المنقوش، حيث كان عرض صاحب الصفقة هو 450 درهم للمتر المربع ، في حين أن السعر المعمول به في السوق يتجاوز 2000 درهم للمتر المربع ،علما أن قيمة الأشغال المتعلقة بانجاز السقف المعلق  كانت حاسمة في عملية تفويت الصفقة ، غير أن الشركة لم تنجز الأشغال المذكورة إلا جزئيا،(400 متر مربع عوض 2955 متر مربع) ، أي بنسبة 13% فقط مما كان مقررا إنجازه حسب دفتر الشروط الخاصة، أما باقي المساحة فقد أنجزت بالجبص فقط.

وبالنسبة للمبالغ المالية المؤداة دون إنجاز الخدمات والأشغال المتعلقة بها فقد تم أداء مبلغ 1.549.620 درهم مع احتساب الرسوم عن مساحة أشغال السقف قدرها 2953 متر مربع في حين أن المساحة المنجزة فعليا هي 400 متر مربع مع أداء مبلغ 2.907.324 درهم مع احتساب الرسوم عن مساحة من الزليج البلدي قدرها 5677 متر مربع ، في حين أن هذه الخدمة لم تنجز مطلقا، وكذا أداء مبلغ 1.500.000 درهم مع احتساب الرسوم ( عن 40 ثريا تقليدية من النحاس ) 25 ثريا ذات عرض 1.2 متر و 15 ثريا ذات عرض 0.8 متر  ، في حين تم تركيب ثريا واحدة فقط مطابقة لمواصفات دفتر التحملات، كما وقفت الشكاية على النفخ في كلفة المعارض، وكعكة الكبسولات التلفزية  التي التهمت ملايين الدراهم دون بثها.

وبالنسبة للصفقات المتعلقة بتنظيم التظاهرات فقد كشفت الشكاية  انه خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 شتنبر 2011 نظمت دار الصانع في قصر التازي بالرباط معرضا للصناعة التقليدية تحت عنون ” المعلمون الكبار ” وذلك بكلفة بلغت 4.332.120 درهم ، وتم تنظيم يوم 16 شتنبر، في نفس المكان،عرضا للقفطان ،عرض أزياء، بلغت مصاريف التنشيط المتعلقة به 440.080 درهم، وفي مفارقة غريبة رصدت الشكاية تقديم دار الصانع أمرا بالأداء بمبلغ 1.795.500 درهم يتعلق “بمعرض ثان للصناعة التقليدية” نظم هو أيضا في قصر التازي بمناسبة عرض القفطان 2011 المشار إليه آنفا ، دون الإدلاء بما يثبت إنجاز الخدمات موضوع الأمر بالأداء، علما أن العقود المبرمة من لدن دار الصانع تتم دون اللجوء إلى المنافسة، كما أن الصفقات لا تحترم دفاتر التحملات ، ولا يتم القيام بتدفيق الصفقات التي يفوق مبلغها خمسة ملايين درهم.