كشفت مصادر متطابقة لميديا 90 أن حكومة اخنوش لازالت مترددة في حسم قرار نهائي بشأن مراجعة سن التعاقد في التعليم .
جاء ذلك بعد إغراق مقر رئاسة الحكومة بأزيد من 13 ألف طلبا للاستفادة من استثناء متعلق بسن اجتياز مباريات التعاقد بعد أن قرر الوزير شكيب بنموسى تسقيف السن في 30 سنة ضمن ما قال أنها خطة إصلاح لم تتضح معالهما لحد الآن.
وقالت المصادر ذاتها أن أطرافا داخل الحكومة تدفع في اتجاه مراجعة هذا القرار لإحداث نوع من الانفراج في الوقت الدي لم تعلن فيه الوزارة بعد موقفها النهائي.
وأوردت المصادر ذاتها ان النقاش بين بعض مكونات الحكومة يذهب في اتجاه استغلال هذه الورقة خاصة في ضل السياق الحالي، وتفاقم حدة الانتقادات الموجهة للحكومة.
في مقابل ذلك تتعامل قيادات في حزب الاحرار الذي يرأس الحكومة بالكثير من الريبة والشك مع العدد القياسي لطلبات الاستفادة من الاستثناء التي حولت مقر رئاسة الحكومة الى محج لآف الراغبين في اجتياز مباريات التعاقد ممن تجاوزوا 30 سنة.
وقالت ذات المصادر أن قيادات في الأحرار لم تترد في التعبير عن كون الامر مرتبط بحملة موجهة للضغط على الحكومة، وحشرها في زاوية ضيقة قد تدفعها لمراجعة قرار بنموسى إما بإسقاطه أو تمكين هؤلاء من استثناء شرط الثلاثين سنة الذي يخوله القانون وذلك منذ مرسوم صادر في هذا الشأن سنة 2002.
يتعلق الأمر بمرسوم ساري المفعول إلى اليوم، وحرص على تطبيقه كل رؤساء الحكومات المتتالية.
المرsوم يسمح لرئيس الحكومة بالتوقيع على رسائل تحمل أسماء مترشحين، موجهة للمسؤولين عن مختلف مباريات الوظيفة العمومية، تسمحها لحامليها باجتياز هذه المباريات رغم تجاوزهم السن القانوني.
هذا المرسوم، تم تشريعه في بداية الألفية، وتحديدا بعد تعيين عبد الرحمان اليوسفي على رأس حكومة التناوب،
هذا السيناريو يبقى جد مستبعد لكونه سيجعل اخنوش يكرر نفس الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة السابق عبد الاله بكيران، والذي وظف هذا الامر بطريقة انتخابية وشعبوية، وجعل الاستثناء بوابة لإلحاق عدد من المتعاطفين مع حزبه بقطاع التعليم، ووسيلة لكسب أصوات انتخابية جديدة.
تعليقات ( 0 )