باشرت الجرافات صباح اليوم هدم مئات الشقق بمدينة تمارة بعد أن أوصت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية بهدم مجمع سكني اتضح بنائه دون الحصول على التراخيص المطلوبة .
وأوكلت لجنة وزارة الداخلية،لسلطات تمارة، مهمة تنفيذ عملية الهدم، وفق المساطر المعمول بها في مثل هاته الحالات من أجل احتواء هذه الفضيحة التي تساءل عامل المدينة ورئيس مجلسها الجماعي وباقي الجهات المختصة بالمراقبة.
وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام قد وجه، طلبا، لوزير الداخلية، من أجل التدخل لتحديد المسؤوليات في قضية بناء مشروع عقاري، دون الحصول على التراخيص القانونية لهذا النوع من المشاريع.
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تساءل عن مسؤولية الجهات المكلفة بقطاع التعمير بعمالة الصخيرات تمارة، ودورها أي كان سلبي أو إيجابي، في غض الطرف عن هذه الفضيحة غير المسبوقة.
وأثار المرصد المسؤولية الثابتة للسلطات المحلية، ومصالح عمالة الصخيرات تمارة، حيث يفترض أن يتولى قسم التعمير مواكبة جميع الأنشطة المعمارية بتراب الإقليم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمجمع سكني كبير، يضم مئات الشقق السكنية.
و كان مستشارون جماعيون، قد أكدوا أن قضية المجمع السكني الذي بني دون الحصول على التراخيص القانونية، تعكس الاستهتار بالقانون، مستبعدا عدم علم السلطات بذلك، بالنظر للمجهودات المبذولة سلفا من أجل تسريع عملية إخلاء قاطني دور الصفيح للارض التي شيد فوقها المشروع.
تعليقات ( 0 )