إلى جانب 20 ألف منصب المخصصة للأساتذة أطر الأكاديميات، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023، في إطار الميزانية العامة، 27662 منصبا. ويؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 550 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، تخصص منها 200 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلاوة على هذه المناصب، يحدث 4300 منصبا ماليا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق. وتحذف ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء المناصب المالية التي يشغلها القضاة الموجودون في وضعية إلحاق بهذه الوزارة.
كما يحدث 150 منصبا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين الناجحين في ي امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي.
تعليقات ( 0 )