في خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى مواجهة التهرب الضريبي، حمل مشروع قانون المالية لسنة 2023 مقتضيات تطبق لأول مرة على المحامين، من خلال إلزامهم بأداء تسبيقات ضريبية بمجرد تسجيل الملفات بكتابة الضبط.
ويهم هذا التسبيق الرسم المطبق على الشركة الشركات خلال السنة المحاسبية الجارية، حيث سيتم أداؤه لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويتم أداء التسبيق عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
وتم تحديد مبالغ هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض.
تعليقات ( 0 )