تطورات مثيرة يشهدها الملف الذي أصبح معروفا إعلاميا بـ”شيكات الضمان الانتخابية” بصفرو.. آخرها شروع عناصر الشرطة القضائية في التحقيق في شكاية “المنظمة المغربية لحقوق الانسان”، حيث استمعت إلى أحد المستشارين ببلدية صفرو حول الفضيحة التي كانت جريدة “الديار” قد فجرتها بتاريخ 28/08/2022.
وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد وجهت شكاية في الموضوع إلى كل من الوكيل العام بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة وإلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، مرفقة بنسخة من مقال الجريدة، تلتمس من خلالها فتح تحقيق في النازلة.
واستندت المنظمة على ما تضمنه مقال نشرته جريدة “الديار” تحت عنوان “شيكات وملايين.. “الديار” تكشف تفاصيل فضيحة “ضمانات انتخابية” بصفرو”، وقالت إن الأمر يتعلق بمعطيات خطيرة عن “صفقة فساد انتخابي محتمل، واكبت عملية تشكيل التحالفات بين الأعضاء المنتخبين الجدد، قبيل انتخاب رئيس جماعة صفرو المستقيل ونوابه، والحالي ونوابه”، بعد انتخاب المجالس الجماعية في شتنبر 2021.
مشيرة إلى احتمال قيام عدد من المستشارين بالجماعة بتسليم شيكات على سبيل الضمان، بمبالغ مهمة لفائدة أحد المستشارين المتبارين السابقين على رئاسة المجلس، وذلك لضمان ولائهم للتصويت لصالحه، قصد الفوز بمنصب رئيس المجلس، وكذلك لضمان عدم التحاقهم بفريق منافسه.
وتضيف المنظمة أن “هذا الأمر ظل طي الكتمان إلى أن تقدم أحد المقاولين الذي يقطن بإقليم ميسور إلى أحد الفروع البنكية بشيك يحمل مبلغ 40 مليون سنتيم، يوجد في ملكية (ف.ع) زوجة المستشار (ع.ش) الذين فضل الالتحاق بفريق الأغلبية”، منبهة إلى أن “المستشار وزوجته لا تربطهما أي معاملة تجارية أو علاقة أخرى بهذا المقاول الذي يعتقد أنه على علاقة بشريك المستشار الذي قد يكون تسلم الشيك على سبيل الضمان”.
تعليقات ( 0 )