قالت مصادر متطابقة أن الجدل الذي أثير بشأن طلب إقالة عزيز اخنوش من المجلس الجماعي لأكادير بسبب تغيبه الدائم، فتح ملف منتخبين كبار يوجدون ضمن خانة الأشباح.
وكشفت المصادر ذاتها عن وجود أسماء سياسية بارزة اختفت عن دورات المجالس المنتخبة منذ شهور دون أن يتم تفعيل الإقالة في حقها بسبب سعي بعض رؤساء المجالس
للحفاظ على التوازنات السياسية وعدم فتح مواجهة مع بعض الهيئات السياسية.
وضمت اللائحة السوداء للمستشارين الأشباح عددا من القيادات الحزبية إضافة إلى أزيد من 20 برلمانيا ومنتخبا كبيرا ممن يشغلون مسؤوليات بمجالس الجهات، أو يجمعون بين عدد من المهام,
وقالت المصادر ذاتها أن ملف اخنوش جعل عددا من المنتخبين يطالبون بتفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي التي تعتبر أن “حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس يعد إجباريا”،كما تنص على “أن كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون”.
وربطت المصادر ذاتها تستر عدد من رؤساء المجالس الجماعية خاصة بالمدن الكبرى على هؤلاء بالحفاظ على تماسك الأغلبية، وعدم المساس بالتحالفات القائمة، والتي تمتد لعدد من المجالس المنتخبة التي يشغل فيها نفس المستشارين مهام انتدابية.
وأوردت بأن بعض هؤلاء قاطعوا العمل الجماعي بأعذار متنوعة، وشواهد طبية، وفي أقصى الحالات التوقيع على محضر الحضور قبل المغادرة أو تكليف شخص أخر بالتوقيع نيابة عنهم.
تعليقات ( 0 )