في الوقت الذي قلبت النقابات، أول أمس الاثنين، الطاولة على الحكومة رافضة مقترحها بشأن تخفيض هزيل للضريبة المفروضة على الدخول، والتي لن يتجاوز أثرها على الأجور 25 إلى 60 درهما، ينتظر أن يدخل الحوار الاجتماعي مرحلة توتر جديدة اليوم في اجتماع منتظر بين الحكومة والنقابات حول إصلاح أنظمة التقاعد.
ووفق مصادر “ميديا 90″، فإن الاجتماع الذي ستحضره نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية، سيترف طرح خطى الحكومة لمواجهة الوضع المالي المتأزم لصناديق، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى بلورة إصلاح مقياسي جديد بالرغم من أنه لن يكن الحل السحري لإنهاء أزمة هذه الأنظمة.
خطة الحكومة تقضي بتسريع رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وهو التوجه الذي سبق أن رفضته النقابات بشكل قاطع في عهد حكومة بنكيران. كما ستتم مراجعة نسبة الاشتراكات، لاسيما فيما يتعلق بالأجور العليا في الوظيفة العمومية، في وقت سيكون على الحكومة ضخ مزيد من الاعتمادات في مالية الصندوق حتى يستمر في أداء مهامه.
وتفيد توقعات وزارة الاقتصاد والمالية بأن احتياطات نظام المعاشات المدنية (70 مليار درهم) ستنفد بحلول عام 2028. ولتفادي أسوأ السيناريوهات، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
تعليقات ( 0 )