نجح عدد من وزراء عزيز أخنوش في إقناع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بإنهاء حرمان قطاعتهم من المناصب المالية، وهو القرار الذي اتخذ منذ جائحة فيروس “كورونا”، حيث تم حذف عدد كبير من المناصب المالية المخصصة لمجموعة من القطاعات الحكومية، مقابل رفع تلك المخصصة بشكل أساسي لوزارة الصحة.
وذكرت مصادر “ميديا 90″، أن مشروع قانون المالية 2023 يتضمن مستجدات في هذا الشأن، حيث سيتم تخصيص مجموعة المناصب المالية لمختلف القطاعات الحكومية حسب الأولويات والحاجيات التي تم التفاوض بشأنها في الاجتماعات التي انعقدت مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، لاسيما وإن ارتفاع عدد الموظفين المحالين على التقاعد أضحى يطرح تحديا كبيرا على مستوى استمرارية وجودة الخدمات التي تقدمها الإدارة.
تعليقات ( 0 )