الكتبيون يفضحون صفقات المناهج بوزارة بنموسى وأسعار الأدوات المدرسية تشتعل

عكس الخطاب الحكومي الذي نفى وجود أي زيادة في أسعار الكتب المدرسية تزامنا مع صرف دعم للناشرين بقيمة 105 مليون درهم ،كشف مهنيون عن وجود زيادات قياسية سترهق كاهل الأسر.

و قالت الجمعية المغربية للكتبيين إن “دعم الحكومة اقتصر على كتاب التعليم العمومي، أما الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ”.

وسجلت الجمعية ، ارتفاع سعر اللوازم المدرسية، بنسبة تراوحت ما بين 40 و110في المائة، وزادت كل موسم دراسي جديد من 5 إلى 25في المائة عند أغلب المستوردين موردة بأن غياب تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية جعله يعرف زيادة كل موسم مدرسي جديد بـ 5 إلى 25 في المائة عند أغلب المستوردين.

وأشارت الجمعية، إلى تأخر انطلاق عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي الذي يعرف نقصا حادا ولا يغطي طلبيات الكتبيين المحليين والمشاركين في المبادرة الملكية لمليون محفظة التي تغطي ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف تلميذ في إطار صفقات عمومية، أقصت كتبيي القرب من الاستفادة منها.

وأضافت الجمعية، أنه رغم ما تصدره مديرية المناهج في شأن العناوين المشمولة بالتغيير، يتفاجأ الكتبي عند كل موسم جديد بإصدارات “طبعة جديدة ومنقحة”، وهذا ما يجعل الكتبي يعيش محنة مع المخزون الذي يتغير كل سنة، ويخلق اصطداما مع الزبناء، الذين لا يقبلون طبعة قديمة.

وكانت التغييرات التي أعلنتها الوزارة على عدد من الكتب المدرسية في السنوات الماضية مع بداية الدخول المدرسي قد خلفت احتجاجات قوية  خاضها الكتبيون  وسط مطالب بوضع صفقات المناهج والمقررات الدراسية تحت مجهر التدقيق والافتحاص.

احتجاجات جعلت مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية تضطر لتجميد عملية تغيير المقررات الدراسية مؤقتا، وذلك بعد  انتقادات  لاذعة تطورت إلى شكوى الكتبيين بحضور رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، من وجود تفاهمات “غير بريئة” بين شركات النشر والمديرية، تقف وراء تغيير المقررات بشكل سنوي وبمبرر واهية من  قبيل تنقيح المضمون.

ووجه الكتيبون ، اتهامات مباشرة لمديرية المناهج بالانخراط في “صفقات” تستنزف المال العام دون قيمة مضافة تحت غطاء تجويد المناهج.

وأكدوا أن المديرية تعمد لاستغلال تغيير الوزراء من أجل تفريخ المزيد من الصفقات المرتبطة بتغيير المناهج، وهو ما يخدم بالأساس  بعض دور نشر بعينها.