نقابة تحمل الحكومة مسؤولية الزيادة في أسعار الأدوات التعليمية

جدد للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم  التوجه الديمقراطي استنكاره لعدم التزام الحكومة والوزارة بتسوية ملفات نساء ورجال التعليم واستمرارهما في تقويض مقومات التعليم العمومي ، كما عبر عن ورفضه التام لتحميل  الأسر الزيادات في أسعار الأدوات التعليمية

و عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم  التوجه الديمقراطي اجتماعه العادي يومي السبت والأحد 27 و28 غشت 2022 بالمقر المركزي للجامعة بالرباط خصص لتدارس الدخول المدرسي للموسم الحالي 2022/2023 ولوضع الترتيبات النهائية المتعلقة بالمؤتمر الوطني 12 المقرر عقده يومي 1 و2 أكتوبر 2022 ببوزنيقة، والتداول في مختلف قضايا وأوضاع نساء ورجال التعليم، وضمنها مشكل التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارة التربية بخصوص تسوية المستحقات المالية لنساء ورجال التعليم لمختلف الترقيات والتعويضات العائلية والتعويضات عن المنطقة..، وتأخير الإعلان عن نتائج الامتحان المهني..، ومآل الملفات العالقة التي لم تجد طريقها بعد للحل، وإخراج النظام الأساسي الجديد ووضعية التخبط والارتباك التي تعيشها المنظومة التربوية جراء تراكم المشاكل وتأجيل حلها…؛

وأكد  المكتب أن تجاوز وضعية الاحتقان بقطاع التعليم وإنجاح الدخول المدرسي للموسم الحالي رهين بحل المشاكل ومعالجة كل الملفات العالقة بما يستجيب للمطالب الملحة العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، والقطع مع الاختلالات التي تعيشها المنظومة وسوء التدبير المادي والتربوي وتوفير الأطر الإدارية والتربوية المؤهلة الكافية وتجاوز وضعية الاكتظاظ والخصاص وتأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالعدة الديداكتيكية الكافية وحماية الأسر المغربية من غلاء الكتب والأدوات المدرسية ومن المضاربة وجشع لوبي التعليم الخصوصي.

كما عبر عن رفضه المطلق للغش سواء في الاختبارات أو أداء الواجب، الذي استفحل في نظامنا التعليمي وتجاوز كل الحدود وكل المستويات، وتحميله الوزارة الوصية مسؤولية التطبيع معه واستسلامها للأمر الواقع بدل التدخل العاجل والصارم في اتجاه تكريس ثقافة القيم الديمقراطية والعمل والمثابرة وضمان تكافؤ الفرص ومنطق الاستحقاق بين الجميع؛

وجدد  المكتب مواقفه الثابتة بخصوص النظام الأساسي الجديد في إطار الوظيفة العمومية، موحدا لجميع نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، منصفا لجميع الفئات، ضامنا لكل مكتسبات الأنظمة السابقة ومعالجا للاختلالات، محفزا يفتح الآفاق والآمال للجميع.

كما ندد بالسياسات التفقيرية للشعب المغربي وضرب القدرة الشرائية للأسر والزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات والمواد الاساسية واستمرار التضييق والقمع وضرب الحقوق والحريات وضرب الحريات النقابية والاجهاز على المكتسبات