كشفت مصادر ميديا 90 أن مصير عدد من العمال صار شبه محسوم بعد تسوماني القرارات التأديبية الذي عصف بالعشرات من رجال السلطة .
ووفق ذات المصادر ذاتها فإن الرسالة التي بعثت بها وزارة الداخلية كانت جد واضحة بعد أن شهدت عدد من المدن تغييرا شاملا في خارطة رجال السلطة، بعد أن تم العصف بمعظمهم وتنقليهم تأديبيا إلى مناطق نائية بعد عقابهم على مستوى المسؤليات والمناصب.
وقالت المصادر ذاتها أن عامل سلا يوجد على رأس لائحة العمال الموضوعين في اللائحة السوداء بعد أن تم تنقيل معظم القياد ورجال السلطة بالمدينة، تمهيدا لإحداث تغيير على مستوى هرم المسؤولية بالمدينة في الحركة المرتقبة بعد تأجيلها في آخر لحظة.
و راكم العامل عمر التويمي سلسلة من الملفات التي شكلت موضوع تقارير لدى وزارة الداخلية ومنها طريقة تدبير الموارد المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، وأساسا البناء العشوائي الذي زحف وبشكل سريع على ضواحي المدينة، بفعل تواطئ عدد من رجال السلطة الذين راكموا ثروات من تفريخ البناء العشوائي، قبل أن تبادر السلطة في وقت متأخر لتهجير مئات الضحايا الذين دفعوا أموالا مقابل السماح لهم بالبناء بتغطية من بعض أعوان ومسؤولي السلطة.
كما فشل العامل التويمي في معالجة ملف ترحيل عدد من الأنوية العشوائية ما فجر احتجاجات جرت عليه غضب مسؤولين كبار.
كما يبقى عامل الصويرة عادل المالكي، مرشحا فوق العادة لمغادرة منصبه بعد أن طالت التغييرات عددا من رجال السلطة بالمدينة، على رأسهم الكاتب العام الذي تم تنقليه عقابيا لسيدي قاسم.
وكذا رئيس قسم الشؤون الداخلية الذي تم تنقيله إلى إقليم وزان لشغل نفس المهمة، وهي التنقيلات التي قرأها متتبعون كقرارات تأديبية على ضعف الأداء والمشاكل الكبيرة التي رافقت وجودهم على رأس المسؤولية باقليم عاش أربع سنوات عجاف، كما عرف تعطلا تاما لكل المشاريع الملكية والتنموية.
وقالت المصادر ذاتها أن قرارات الداخلية تعبد الطريق لإحداث تغيير جذري بالإقليم الذي شهد على امتداد السنوات الماضية عددا من الملفات الساخنة، والفضائح التي تناولتها فعاليات محلية وجمعوية، وخصوصا منها تلك المرتبطة بتفويت عدد من العقارات ومنح تراخيص بشكل مشبوه، فضلا عن الوضعية الكارثية للمدينة العتيقة رغم الميزانيات الفلكية التي رصدت لها.
اللائحة من المحتمل أن تشمل أيضا عامل الجديدة في ظل الوضعية الكارثية التي تعيشها المدينة، إلى جانب عامل الخمسيات، وعامل إقليم القنيطرة بعد تعثر المشاريع الملكية، والتجاوزات التي طالت عددا من البرامج، فضلا عن الفضائح التي تفجرت بعض اعتقال أحد السماسرة.
كما يرجح أن تشمل التغييرات عددا من العمال الذين فشلوا في تدبير أزمة الماء والذين عاشت أقاليمهم على وقع احتجاجات متتالية .
تعليقات ( 0 )