عامل خنيفرة يُشرف على تنزيل برنامج تعميم تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير

في إطار تنزيل برنامج عمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الذي يتضمن محور تعميم تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير، ثم أمس الخميس بمقر عمالة إقليم خنيفرة عقد لقاء حول تتبع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم خنيفرة، حضره محمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة، ورئيس المجلس الإقليمي ومدير الوكالة الحضرية بخنيفرة وممثل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمنتخبون وممثلو العديد من الإدارات والمصالح الخارجية بالإقليم .
ويعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم خنيفرة أداة التخطيط الحضري لرقعة أرضية تشمل جماعات حضرية وقروية تربط بينهما مكونات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. كما يعبر عن الاختيارات الأساسية والتوجهات المتعلقة بتهيئة المنطقة المراد تهيئتها، بحيث يعتبر المرشد الحقيقي للمبادرات العمومية سواء من طرف الدولة أو الجماعات الترابية المعنية فيتم تنسيق أعمال التهيئة التي يقوم بها جميع المتدخلين.
هذه الوثيقة التعميرية التوجيهية، تعد بمثابة آلية للتخطيط الحضري التي تحدد، في أفق 25 سنة، التوجهات الكبرى للتطور المندمج لإقليم خنيفرة ومناطق تأثيره المباشر، من خلال وضع تصور وتخطيط عام لاستعمال الأرض وبرمجة التجهيزات الكبرى وأعمال التهيئة التي تحدد ملامح النمو المستقبلي لهذا الإقليم.
كما تساهم في وضع برمجة شاملة للتنمية ٬ وذلك بالتنسيق بين برامج عمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق العمومية فيما يخص أنشطة التهيئة وتجهيز الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للإقليم، وكذا الإطار المرجعي لتمركز الاستثمارات و تحديد مواقعها٬ كأرضية أساسية ومرجعية في إعداد الوثائق التعميرية التنظيمية لمختلف مراكز جماعات الإقليم.
وأبرز المشاركون في هذا الاجتماع٬ أن هذا المخطط التوجيهي الذي تمت صياغة تصوره بتحديد الإشكاليات الحالية التي يعرفها الإقليم من خلال القيام بتحليل تشخيصي لمجال الدراسة٬ الذي مكن من استخراج العديد من التحديات التي تعترض تنميته على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي وكذا البيئي .
وأكدوا على الأخذ بعين الإعتبار التوازن الذي يجب تحقيقه٬ بين التوسع العمراني ومكوناته٬ وبين تحري الحفاظ على ما يزخر به الإقليم من مناطق طبيعية وتاريخية وتراثية٬ الشيء الذي سيمكن من إعطاء دينامية للإقليم تبعا للإمكانيات التي يتوفر عليها، وتعزيز وضعه الاجتماعي والاقتصادي ومكانته بالجهة.
وأجمعوا على أن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم خنيفرة٬ يتمحور حول أربعة مبادئ أساسية تتجلي في التموقع الاقتصادي لمجال الإقليم، وضمن المجال الطبيعي الذي يعمل على المحافظة على المكونات البيئية٬ من خلال تثمين وتدبير استدامة الموارد٬ وأن مجال الدراسة يجب أن يتوفر على صورة ضمن مجال مستقطب ومنفتح وغير معزول ٬ للربط والإندماج بين التنمية المجالية والبشرية .
وسجلوا أن مبادئ التهيئة تعمل على التمازج والإندماج الحضري بهدف خلق توازن للوظائف الحضرية من خلال منظومة مجالية تراتبية ومتوازنة ٬ لربط التنمية المجالية بالتنمية البشرية وجعل الانسان في قلب كل إستراتيجية للتدخل ٬ لإنعاش وتثمين المكونات الثقافية ٬ من أجل تدبير مسؤول ومستدام للموروث الإيكولوجي والطبيعي للإقليم .
وأن هذا اللقاء أبدى معالم تصور استشرافي لخمس وعشرين سنة القادمة٬ كيف سيكون خلالها إقليم خنيفرة بطاقاته ومؤهلاته وعدد من المشاريع المهيكلة٬ والتي من أهمها فك العزلة عن الإقليم باقتراح مسارات طرقية مزدوجة سريعة على المستوى الغربي٬ ما بين أبي الجعد وخنيفرة٬ وكذلك على المستوى الأفقي ما بين خنيفرة ومكناس، والجانب الشمالي لتمكين الإقليم من إبراز طاقاته.
وأن ما بين القطاعات الواعدة والتي تتمحور حولها كل التركيزات٬ قطاعين اثنين على الأخص وهما قطاع التعليم العالي واقتصاد المعرفة إلى جانب السياحة الإيكولوجية كمرحلة بناء تستوعب المدن والقرى باعتماد مفهوم المراكز الصاعدة لبناء تنمية قروية مندمجة بثلاثة عشر مركزا.