صفقة التدبير المفوض.. حقوقيون يضعون “خروقات” ألزا على مكتب الداكي

وصلت أزمة التدبير المفوض لقطاع النقل بالدار البيضاء إلى مكتب رئيس النيابة العامة، بعد أن وضعت الشبكة المغربية لحماية المال العام شكاية تطالب فيها التحقيق في صفقة التدبير المفوض مع شركة “ألزا”.
واستعرضت الشبكة ما وصفته بـ”الاختلالات” التي شابت صفقة تفويت تدبير قطاع النقل العمومي للشركة المذكورة، حيث سجلت العديد من الملاحظات التي تبرز “المس بشكل مباشر بالمال العام على حساب جودة الخدمات المقدمة للزبائن بمختلف الجماعات التابعة لمؤسسة التعاون”.
وأضافت الشبكة أن “العقد المبرم مع الشركة يظهر تمريرها الشروط التي تقدمت بها، وضمنها مراجعة الضريبة، لتفادي جزاءات التأخير، وما يهم التصريحات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة”، مؤكدة أن “شركة ألزا لم تتحمل أي استثمار خلال ولوجها إلى الدار البيضاء (…) وأن ما تم تقديمه من تسهيلات ومساعدات لها لم تحظ به الشركة السابقة التي كانت تدبر قطاع النقل الحضري”.
مؤكدة أن “الجماعة الترابية للدار البيضاء مكنت الشركة من أسطول من الحافلات كان بحوزة الفاعل السابق “ميدينا بيس”، فيما مولت مؤسسة التعاون بين الجماعات من أموال دافعي الضرائب 100 بالمائة أسطول الحافلات المستعملة التي انطلقت بها شركة ألزا بمبلغ 140 مليون درهم؛ كما أنها ستتوصل بـ60 مليون درهم إضافية لنفس الغرض، لشراء 400 حافلة مستعملة بثمن معلن عنه حدد في 300.000 مليون درهم، غير أن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 150.000 مليون درهم وفق المواقع المتخصصة في بيع مثل هذه الحافلات”.
الشبكة قالت إن “ألزا” لم تتكبد أي خسارة، بالنظر إلى التسهيلات والمساعدات التي قدمت لها من لدن الدار البيضاء ومؤسسة التعاون، بينما ربحها مضمون بشكل لافت”، مضيفة أنها “تستمر في التحايل على السلطات المفوضة من أجل الحصول على الدعم باستمرار (…) ويكفي اطلاع بسيط على تكلفة الاستغلال والصيانة التي يقدمها فاعلون آخرون في الميدان لمعرفة الارتفاع الصاروخي لقيمة الفواتير التي تكشف عنها شركة النقل ألزا، لنخلص إلى أن شبهة التلاعب الخطير بالمال العام تتم تحت أنظار السلطات المفوضة، دون أن تعمل على تفعيل دورها في الرقابة وحماية المال العام”.
الشبكة سجلت أيضا أن “مجلس جماعة الدار البيضاء يتحمل تبعات المخطط الاجتماعي لشركة ألزا، إذ كشف العقد الموقع بين الطرفين أن شركة النقل ألزا تطالب بـ60 مليون درهم من أجل تمويل المخطط الاجتماعي الذي يتعلق بالمغادرة الطوعية لأزيد من 800 مستخدم، وبذلك تكون المدينة ساهمت بأموال دافعي الضرائب في إحالة عدد كبير من المستخدمين على البطالة”.