عاد الحديث من جديد عن مهمة استطلاعية برلمانية ستكون مكلفة بكشف الفساد و التلاعبات التي تطال الدقيق المدعم بعد وضعت مهمة مماثلة في ثلاجة البرلمان.
المهمة التي أعلن عنها في سنة 2019 للنبش في مصير أزيد من 15 مليار درهم تخصصها الحكومة لدقيق مدعم لا يجد طرقه لمستحقيه، تم تجميد عملها لأسباب غامضة حالت دون فتح هذا الملف، وبالتالي كشف المتورطين من خلال تتبع عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وأنظمة الدعم.
وكانت التجاوزات المسجلة في ملف الدقيق المدعم قد فرضت في وقت سابق طرح بدائل لعملية التوزيع في ضل الملاحظات الكثيرة المسجلة عليها، بسبب إعادة بيع الدقيق المدعم ، أو توزيعه على غير المستحقين له، إضافة لعدم احترام بعض المطاحن لمعايير الجودة، وهو ما جعل التفكير يذهب في اتجاه إصلاح شامل لتقليص الكلفة الباهظة للدعم المخصص لإنتاج الدقيق الوطني مع البحث عن صيغة تتضمن التحويل النقدي المباشر ضمن مشروع لازال معلقا إلى الآن .
اللجنة كان من المفترض أن تعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين العموميين المكلفين بتدبير هذا الملف، قبل القيام بزيارات ميدانية إلى بعض المطاحن من أجل التأكد من المعايير المعتمدة، ومدى استفادة الفئات المستحقة من الدقيق المدعم، لكن عملها تعطل بشكل مفاجئ.
وكان الوزير الاسبق في الحكامة، لحسن الداودي، قد أقر بأن الدقيق المدعم من طرف صندوق المقاصة يعرف “فسادا كبيرا”.
وأكد أمام أعضاء مجلس النواب أن من بين التلاعبات التي تم رصدها على مستوى توزيع الدقيق المدعم، وجود عمليات لتغيير أكياس الدقيق المدعم من أجل بيعه في الأسواق للعموم كما أشار لتلاعب بعض أرباب المطاحن، وهو الأمر الذي انتهى بإغلاق بعضها.
وقال الداودي ان “الدقيق لا يستفيد منه الفقراء، بل يتم استغلاله من طرف البعض، وتتم إعادة بيعه في الأسواق، لأن اللصوص هم من يقومون بمراقبة الحكومة”.
يذكر ان الوزير السابق في الحكامة محمد الوفا كشف بدوره جزءا من التلاعبات الخطيرة التي تطال الدقيق المدعم قبل أن ينجح اللوبي الذي يتحكم في هذا السوق في احتواء هذا الملف، خاصة بعد الضجة التي أثيرت حول “الدقيق الفاسد” بعد الموقف الذي تبنته “الاونسا”.
وحسب معطيات المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، فإنه يتم توزيع الحصة الإجمالية للدقيق المدعم بين المراكز المستفيدة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، حيث يعهد توزيع الحصص بين هذه المراكز إلى لجنة تضم عدة وزارات أخذا بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات أهمها القدرة الشرائية للمستهلكين وحالة التموين والخصوصيات الجهوية كنمط العيش والحاجيات المعبر عنها من طرف السلطات المحلية.
ويوضح المكتب أنه لإنتاج هذه الحصص، تقوم المؤسسة في إطار لجنة تضم ممثلي قطاع المطاحن وإدارات أخرى بتحديد الكميات التي يعهد إنتاجها لكل مطحنة صناعية، فيما يعين المكتب المراكز التي ستمونها كل مطحنة أخذا بعين الاعتبار تكاليف النقل.
ويعهد تسويق هذه الحصص بالمراكز المستفيدة لتجار يرجع اختيارهم حصريا، وطبقا القوانين الجاري بها العمل، إلى المطاحن الممونة.
تعليقات ( 0 )