أفادت لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” الصادرة عن بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.027,8 مليار درهم، خلال النصف الأول من سنة 2022، بارتفاع سنوي نسبته 4 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 876.7 مليار درهم وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 151.1 مليار درهم.
وتعكس الزيادة السنوية بنسبة 6 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، أساسا، ارتفاعات بنسبة 11 في المائة في تسهيلات الخزينة، و بدرجة أقل قروض التجهيز بنسبة 1,4 في المائة، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 2 في المائة.
من جهة أخرى، أبرزت لوحة القيادة أن بحث الظرفية لبنك المغرب أظهر أن الولوج الى التمويل، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، اعتبرته 82 في المائة من المقاولات الصناعية “عاديا”، و11 في المائة اعتبرته “مريحا”، مع تكلفة ائتمان مستقرة.
ووفقا لنتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الفصل الأول من سنة 2022، فقد تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وبحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل انخفاضا على مستوى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والكبرى، وكذا على مستوى جميع أهداف القروض.
تعليقات ( 0 )