من المنتظر أن تواجه عمدة الرباط أسماء اغلالو امتحانا صعبا يتعلق بتركة زوجها على رأس شركة الرباط باركينغ.
وبدا لافتا أن زوج العمدة سعد بنمبارك المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب الأول لرئيس الجهة، لازال يمارس صلاحياته بالشركة رغم فقدانه لصفة المستشار الجماعي التي عبدت له طريق تسيير الشركة، قبل أن يصدر قضاة المجلس الأعلى للحسابات تقريرا أسودا بخصوص شركة “الرباط باركينغ” المكلفة بتدبير مواقف السيارات ، والتي تلاحقها ومنذ سنوات اتهامات بسوء التدبير الذي جعلها على حافة الإفلاس.
وكانت العمدة اغلالو قد تعهدت بإجراء افتحاص للشركة على يد مكتب دراسات.
هذا في الوقت الذي رفض فيه العمدة صديقي إدراج هذه النقطة في آخر دورة للمجلس السابق، بعد أن رفض ولسنوات فتح ملف هذه الشركة، رغم سلسة من الفضائح التي أكدها التقرير الذي تضمن ملاحظات كثيرة نبهت للثغرات و الاختلالات والثقوب الكثيرة المرتبطة بطريقة تسير الشركة.
وكان حزب العدالة والتنمية قد قرر التصويت على ترأس التجمعي سعد بنمبارك للشركة إلى جانب توليه لمنصب رئيس مجلس العمالة ، قبل تفجر سلسلة من الفضائح المرتبطة بعدم تسلم الجماعة لأي عوائد مالية إلى جانب فضيحة التوظيفات بالشركة، والتي استفاد منها مقربون من مسؤولين جماعيين بالرباط.
وسبق لعدد أعضاء المجلس الجماعي أن انتقدوا بشدة تملص سعد بنمبارك من تقديم أجوبة واضحة وصريحة عن الوضع المالي المتفاقم للشركة .
كما طالب أعضاء بالمجلس بحل الشركة التي أصبحت عبئا على ميزانية المدينة، وسط علامات الاستفهام الكثيرة التي أصبحت تحوم حول طريقة تسييرها.
وشدد عدد من المستشارين خلال دورة سابقة على أن الافتحاص بات مطلبا ملحا للوقوف على الأسباب الحقيقية التي جعلت الشركة تتجه إلى إفلاس حتمي، رغم القيام بتوسيع نطاق الأداء من خلال الزحف على عدد من الشوارع والأزقة والساحات، قبل ان يدخل قضاة المجلس الجهوي للحسابات على الخط.
وكان رئيس المجلس الاداري للشركة قد برر تفاقم العجز المالي للشركة بقرار إلغاء العمل ب”الصابو” تنفيذا لحكم صادر عن القضاء الإداري، وهو المبرر الذي واجهه عدد من المستشارين بالتأكيد على أن غرق الشركة في العجز المالي سابق لقرار حظر “الصابو” بشوارع الرباط.
تعليقات ( 0 )