برلمان أولمبيك آسفي خارج التغطية !!!

نزاهة ومصداقية مسؤولي اولمبيك اسفي على المحك، إن كانت فعلا هناك نزاهة فكرية في الحفاظ على هوية الفريق والدفاع عن تطبيق القانون خلال الجمع العام الانتخابي للفريق المزمع عقده غدا الأربعاء ، ام ان التخلف الفكري والرغبة في البحث عن منصب أو الفتات سيجعل الكل منبطحا في غياب كلي لتيار المعارضة بعدما شكلت في إحدى الفترات في تاريخ الفريق قوة ضاربة بثلة من الرجلات المققفين، حتى أن غيابهم في هذه المرحلة فتح الباب على مصراعيه لمن هب ودب للإشراف على تسيير الفريق، وقد يكون بعضهم ضدا على القانون، لكن ما يقع داخل أسوار اولمبيك اسفي قبل جمعه العام الانتخابي من عدم الالتزام بالضوابط القانونية للجموع العامة بدء من تسليم المنخرطين التقريرين الأدبي والمالي 15 يوما قبل الجمع العام ثم وضع اللائحة التي ستقود الفريق في الاجال القانوني وتسوية واجب الانخراط علما أن لا شيء تم، يجعل هذا الجمع العام غير قانوني وقد تلغيه الجامعة و العصبة الاحترافية، اللهم إن كان هدف من كانوا يقرضون الفريق منذ الموسم الماضي الانقضاض عليه من خلال الدفع بتكوين لجنة مؤقتة تمهيدا للرئاسة.
لذلك هل سينتصر القانون خلال جمع عام اولمبيك اسفي على غرار الجموع العامة السابقة، التي كانت على الأقل تجعلها المعارضة القوية آنذاك دروسا في التسيير والديموقراطية، رغم قوة تيار المولاة، ام ان البلطجة و المصالح السياسوية والرغبة في البحث عن واجهة دعائية هي التي ستتحكم في هذه المحطة، مستغلة الصراعات الهامشية بين المنخرطين الذين لهم حق التصويت و الترشح للرئاسة، خاصة وأن لا احد يعرف التوجه العام لهذه المحطة وما ستسفر عنه من مفاجآت في ظل الانبطاح الذي وصل إليه جزء من برلمان الفريق مقابل الفتات، وفي ظل الرغبة الجامحة التي يبديها التيار الجديد في قيادة الفترة المقبلة، ما يعني بداية مرحلة أخرى داخل اولمبيك اسفي ضدا على القانون بوجوه جديدة.
لذلك هل سيكون وراء هذا الجمع العام الانتخابي قرارات غير مسبوقة مع الانتصار للقانون ،ام سيتم الدوس على ذلك، ومعه نسف الجمع العام وتكرير العبارة الشهيرة الجمع العام سيد نفسه.
يذكر أن 22 أو 23 منخرطا في حالة تسويتهم جميعا واجب الانخراط هم من لهم الحق في الحسم في قرارات هذا الجمع العام.
لحد الان لا احد عبر عن نيته لقيادة الفريق أو المنافسة على الرئاسة في الكواليس تم الدفع بأحد أعضاء المكتب المديري لشغل منصب الرئيس قبل أن يتراجع في اخر لحظة.
الشغل الشاغل للرئيس الحالي تبرئة ذمته من خلال المصادقة على التقرير المالي بدل إسقاطه، بعدما فشل في حفاظ الفريق على استقلاليته في التسيير، و بعدما رمى به في مستنقع السياسة دون وعي.