أعلن التحالف الليبي- الأمريكي مؤخرًا، ولأول مرة، حصوله على حكم من المحكمة الفيدرالية الأمريكية في فرجينيا بإدانة خليفة حفتر في كافة القضايا المرفوعة ضده بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
وقال التحالف إن المحكمة الفيدرالية رفضت طلب محامي حفتر بتجميد القضية المرفوعة ضده، وإدانته كمجرم حرب، الأمر الذي اعتبره المتابعون إدانة كبيرة ستمنع حفتر من خوض أي سباق انتخابي مستقبلي.
وأوضح التحالف الليبي- الأمريكي أن المحكمة الفيدرالية في فرجينيا ألزمت حفتر بالتعويضات المترتبة على القضية، وأعلنت رسميًا عن كونه مجرم حرب، مضيفا أن الدعوة رفعت كدعوى مدنية وأنه قد تم قبولها على هذا الأساس.
وكان القضاء الأميركي جمد الملف قبل الانتخابات الليبية التي كان مقرراً إجراؤها في دجنبر 2021 حتى لا يؤثر ذلك في الاقتراع. وبما أن هذه الانتخابات لم تجر، فقد استؤنفت القضية على الرغم من أن حفتر حاول التمسك بحصانة لرئيس الدولة، وبمعنى آخر، تم استخدام القضية من قبل الإدارة الامريكية في واشنطن، لابتزاز المشير ورفع الحصار النفطي المفروض من قبل جماعاته الموالية له.
يأتي هذا في ظل صراع بين المعسكرين السياسيين المتحاربين في ليبيا للسيطرة على موارد البلاد النفطية، وذلك بتدخل غير معلن من قبل أطراف غربية، على رأسها الولايات المتحدة الامريكية، التي تحاول بشتّى الوسائل رفد حلفائها في أوروبا، بالنفط والغاز للسيطرة على أزمة الطاقة التي تمر بها.
وبذلك اعتبر الحكم الغيابي لمحكمة في ولاية فرجينيا الأمريكية، ضد حفتر، بمثابة ورقة ضغط لدفعه للقبول بصفقة، تسمح برفع الحصار النفطي عن الموانئ والحقول المغلقة منذ شهر أبريل الماضي، والتي خفضت نسبة الصادرات النفطية إلى مستويات متدنية.
وبحسب الانباء، الصفقة التي عرضتها وانشطن على المشير، تضمن تعتيمًا على الحكم القضائي الأخير تجاهه، وحتى نسيان القضية، التي من شأنها أن تسحق مستقبله السياسي، خصوصًا وأن خططه تسير نحو الترشح للانتخابات الرئاسية التي يعمل عليها مجلسي النواب والدولة في ليبيا.
وبالمقابل أكد مراقبون بأن الانفراجة النفطية الأخيرة، المصحوبة بالتغيير الذي طال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، يعتبر أحد مخرجات هذه الصفقة، والتي بموجبها يحاول المشير كسب ود واشنطن، بعد أن ضيقت الخناق عليه في أكثر من جهة.
لكن يرى المراقبون بأن القضية استخدمت لابتزازه، والغرض منها ليس تحقيق انفراجة نفطية في ليبيا، بل لمنع المشير من استخدام النفط كأداة ضغط في المستقبل، ولمنعه من الوصول إلى كرسي الرئاسة إذا ما نجحت الأطراف بعقد الانتخابات.
والجدير بالذكر أنه يتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.
أما الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير (شباط) ومنحها ثقته في مارس وتتخذ من سرت (وسط) مقراً مؤقتاً لها بعد أن منعت من دخول طرابلس على الرغم من محاولتها ذلك، يأتي هذا في ظل سعي الاطراف نحو إجراء انتخابات، يشكك البعض في قانونيتها، إن تم عقدها، كون جميع الشخصيات السياسية الموجودة في المشهد، أصبحت مرفوضة من قبل الشعب، ومن قبل بعضها البعض.
تعليقات ( 0 )