” البيجيدي” يطالب الداخلية بالعودة للكاميرات لإثبات “تلاعبات” في انتخابات فاز فيها حزب اخنوش

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها المطلق لما صدر في بلاغ وزارة الداخلية من “عبارات قدحية واتهامات خطيرة تجاه الحزب.”

جاء ذلك في سياق الجدل المثار بخصوص الخروقات التي شابت الانتخابات الجزئية بكل من مكناس والحسيمة.

وقالت أمانة البيجيدي أنه كان أولى بوزارة الداخلية بصفتها الجهاز المشرف على الانتخابات، بدل تضييع وقتها في تدبيج بلاغات غير مسؤولة ومرفوضة ، كان عليها الانتباه إلى التدهور الكبير لنسبة المشاركة الانتخابية ، كما عليها أن تعلم أن إغراق الصناديق بأصوات غير حقيقية كما حدث بشكل فضائحي مثبت في جماعة الدخيسة بمكناس لا يمكنه أن يغطي فظاعة عزوف الناخبين غير المسبوق عن التصويت.

وسجلت الأمانة العامة أن الانتخابات الجزئية في كل من الحسيمة ومكناس شابتها العديد من الخروقات التي من شأنها المس بسلامة العملية الانتخابية، والتي وصلت إلى درجة الوقوع في شبهة إغراق مكاتب التصويت بجماعة الدخيسة بمكناس بآلاف بطائق التصويت لناخبين لم يدلوا بأصواتهم، وهو ما أفرز نسبة مشاركة عالية غير منطقية ومثيرة للاستغراب فاقت 72% وانفردت بها هذه الجماعة دون غيرها، مع العلم أن نسبة المشاركة العامة لم تبلغ سوى 7,6% على مستوى مجموع الدائرة النيابة بمكناس.

وسجلت حصول حزب لم يكلف نفسه عناء القيام بحملة انتخابية – وهو يصرح ويفتخر بذلك علانية – على أكثر من 96% من الأصوات في هذه الجماعة، وهو لغز  قال البيجيدي أنه يحتاج إلى تحقيق جدي ومسؤول وتفسير عقلاني وإلا سنكون أمام تدخلات فجة من طرف ممثلي السلطة الساهرة على تنظيم الانتخابات تستوجب المساءلة والمحاسبة وتقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي معطيات يمكن التأكد منها بمراجعة كاميرات التصوير المثبتة في المؤسسات التعليمية المحتضنة لمراكز التصويت، والقيام بالتحريات الإدارية اللازمة عوض التسرع.

ودعت الأمانة العامة وزارة الداخلية إلى الالتزام بالحياد وبدورها الذي يحدده القانون وعدم تجاوزه لممارسة أدوار الأحزاب السياسية.

واستغربت الأمانة العامة لتسرع وزارة الداخلية في إنكار تصرفات يشتبه في صدورها عن بعض رجال السلطة، وهو ما كان يستوجب فتح تحقيق مستعجل من طرف مصالحها المركزية للتأكد من الادعاءات الموثقة في حق مسؤولين ترابيين درج بعضهم على التحالف مع بعض الأعيان للتلاعب بإرادة الناخبين.