لازالت المواجهة المفتوحة بين حزب العدالة والتنمية، ووزارة الداخلية، مرشحة لتفاعلات جديدة بعد التصريحات التي خرج بها قيادات الحزب، والتي أجمعت فيها على رفض مضمون البلاغ الصادر عن الداخلية بشأن ما أثير من تلاعبات وعمليات تزوير طالت الانتخابات الجزئية بمكناس.
وكان عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد قال إن هذا البلاغ لا يليق لا بوزير الداخلية ولا بوزارة الداخلية، مشددا على أن ما ورد فيه من اتهامات فضلا أنها لا تليق فهي أيضا غير صحيحة.
وقال ابن كيران مخاطبا وزير الداخلية”كيف عرفت أن ادعاءاتنا مغرضة، مشيرا إلى أن النوايا لا يعلمها إلى الله، وأن ما ورد في البلاغ من أننا نريد إفساد المحطة الانتخابية كلام غير معقول، وليس له من داع، مشيرا إلى أن قيادة الحزب السابقة، قالت عن نتائج انتخابات شتنبر إنها غير مفهومة ولا تمثل الرأي العام الحقيقي، دون مظاهرات ولا احتجاجات ولا بلاغ لاتهام جهة معينة ولا دعاوى للمحاكم”.
وتابع، قائلا أتأسف لأن يرد علينا وزير الداخلية بهذه الطريقة محذرا من أن تمضي الأمور في اتجاه الصدام ما بين الإدارة والمجتمع بعد إضعاف كل الأحزاب.
وبخصوص توزيع الأموال في هذه الانتخابات، قال ابن كيران إن حديثه عن هذا الأمر يستدعي من وزارة الداخلية أن تقوم بتحقيق في الموضوع، وأن تبحث عن الحقيقة، معبرا عن استغرابه من عدم قيام الوزارة بما يجب.
وعلاقة بنسبة المشاركة في هذه الانتخابات الجزئية التي بلغت في الدخيسة 73 بالمائة، قال بنكيران إن هذه النسبة لا تسجلها أمريكا نفسها في انتخاباتها، وعوض الرد على هذه المسألة بالصور وتسجيلات الفيديو الدالة على حجم المشاركة، يقول ابن كيران لوزير الداخلية، خرجت ببلاغ للدفاع عن رجال السلطة جميعا، وكأن الخطأ لا يمكن أن يقع فيه بعضهم”.
وأردف بنكيران هل لنا الحق في الكلام في البلاد أم لا؟”، محذرا من أن ردّ وزير الداخلية بهذه الطريقة على أمين عام حزب سياسي ورئيس حكومة سابق، سيجعل المواطن البسيط يتخوف من الكلام..
تعليقات ( 0 )