شريط فيديو يهدد بإسقاط عدد من الأسماء البارزة بمدينة مراكش

موازاة مع التحقيق الذي بوشر بشأن فضيحة غرفة الجنايات بالدار البيضاء كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن ملف  مثير مرتبط بثروات مشبوهة و ممارسات غير قانونية وتواطئات داخل منظومة العدالة .

الأمر مرتبط بفيديو كشف عددا من الوقائع الخطيرة التي تهدد بإسقاط عدد من الأسماء بمراكش، وهو الفيديو الذي تحقق فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

الفيديو يتحدث من خلاله أحد المستخدمين لدى عدل معروف بالمدينة الحمراء ، ويصرح بأنه اشتغل لدى العدل المذكور لمدة أربعين سنة ويعتبر ظله الذي لا يفارقه ويستعين به في كل الخدمات .

المستخدم أطلق اتهامات خطيرة تتعلق بتزوير عقود رسمية وأن له علاقات مع بعض الأوساط المهنية في منظومة العدالة

وقال الغلوسي أن العديد من الناس تحدثوا حتى قبل خروج هذا الفيديو إلى العلن  عن هذا العدل الذي يشكل” المفتاح السحري “للعديد من القضايا وله ارتباطات مع أشخاص يتولون قدرا من المسؤولية العمومية تجدهم معه في كل الأماكن وتلاحقه شبهات فساد وتشير إليه الأصابع ،تتداوله  الألسن ويتمتع بنفوذ لا يعرف احد من أين يستمده بالضبط وراكم ثروات تطوقها الإتهامات من كل جانب.

وشدد الغلوسي على أن هذه القضية ليست قضية تزوير فقط بل إنها قضية علاقات متشابكة ونفوذ وزعزعة لثقة الناس في المرفق والموظف العموميين وسلب لحقوق الناس بدون موجب مشروع بتوظيف مفترض لتلك العلاقات التي تبدو أنها شبكات  مصالح ،هذا مايستشف من مضمون الفيديو.

وتابع الغلوسي قائلا أن أي بحث قضائي يجب أن لا يقف عند حدود إتهامات لعدل بالتزوير كجريمة عادية بل إن الأمر يستوجب تعميق البحث وكشف كل الخيوط والملابسات المحيطة بتفجر قضية هذا العدل والذي فاحت رائحة فساده ، مضيفا أن هذا الفساد لايمكن أن يكون دون تواطؤ ونفوذ وعلاقات.

وقال الغلوسي أن بعض الذين يعرفون هذا العدل يتمنون ان يتم تعميق البحث في قضيته ،قضية يمكن أن تجر  أسماء وازنة الى المساءلة  وستشكل  مدخلا لحلحلة الفساد الراكد.