بعد مرور 13 سنة على الدعوة الملكية لإحداثه، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن وضع تصور نهائي للمرصد الوطني للإجرام، والذي من المقرر أن يتم إدراجه كقسم ضمن مديرية الشؤون الجنائية والعفو.
وقال وهبي في رد سؤال كتابي مآل المرصد وطني للإجرام، إنه في انتظار صدور المرسوم المنظم للهيلكة الجديدة لوزارة العدل والتي أحيلت على مسطرة المصادقة، حيث سيكون المركز آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون بالمغرب.
وأشار وزير العدل، إلى أن وزارته بادرت بعدة إجراء ات في إطار شراكة مع بعض المنظمات الدولية، ومن هذه الإجراء ات وضع تشخيص للكفاء ات المهنية المطلوبة لأداء المهام التي ستناط بالمرصد، بإشراك مختلف القطاعات المعنية وكذا وضع أرضية للدراسات الاستقراءبة لواقع ظاهرة الإجرام بالمغرب.
وأضاف وهبي، أن وزارة العدل قامت بعقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين للمساهمة في تنزيل هذه المساعي الحثيثة وإخراج هذه الآلية الوطنية الهامة لحيز الوجود.
وسيتولى المرصد الوطني للإجرام، رصدَ الظاهرة الإجرامية في المغرب، من خلال إنجاز إحصاء ات ودراسات وإعداد تقارير، كما أنه سيقدم اقتراحات لاحتواء الجريمة.
تعليقات ( 0 )