دعت فعاليات حقوقية لكشف مصير 34 مفتشا مختصا في محاربة الفساد تم تكوينهم في الخارج دون تحديد طبيعة المهام التي أسندت لهم، أو الإدارة التي تم تعيينهم بها.
وقالت ذات الفعاليات أن الغموض يلف مصير هذه التجربة التي تمت على عهد الحكومة السابقة بعد الإعلان في يناير من سنة 2020 عن أول دفعة من أخصائيين مغاربة في محاربة الفساد.
جاء ذلك بعد تخصيص دورة تكوينية لمدة 9 أشهر لصالح 34 مفتشا، وذلك من خلال إرسالهم إلى الخارج، خاصة بريطانيا، قصد الاستفادة من التجارب المقارنة في محاربة الفساد.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد أكدت أنها ستستعين ب”أخصائيين لمحاربة الفساد” تزامنا مع تصاعد حدة الانتقادات التي وجهت لأدائها الضعيف في مواجهة الفساد الذي يستنزف 5% من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا، منها و27 مليار درهم بسبب الرشوة والاختلالات في الصفقات العمومية.
وطرح اختفاء هؤلاء الأخصائيين مع صعود حكومة اخنوش، عدة علامات استفهام، خاصة بعد أن بادرت هذه الأخيرة لسحب مشروع تجريم الإثراء غير المشروع، وسط مساعي صريحة يقودها وزير العدل لمنع الجمعيات من التبليغ عن ملفات الفساد.
يحدث هذا في وقت نبهت في جمعيات حماية المال العام لتغول الفساد واتساع وتيرة استباحة المال العام من طرف مسؤولين ومنتخبين ورجال سلطة.
تعليقات ( 0 )