شهدت مدن (طرابلس – مصراته – طبرق – سبها) الليبية مساء الجمعة مظاهرات غاضبة طالبت بحل جميع الأجسام السياسية القائمة والتعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وحمل المتظاهرون في هتافاتهم وشعاراتهم الأجسام السياسية المسؤولية عما آلت إليه أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والصحية المتردية، والتي انعكست على حياة المواطن وزادت من معاناته اليومية في كافة مناحي الحياة، ومنها ارتفاع الأسعار، ونقص الوقود، وأخرها ازمة الكهرباء، مطالبين بتفويض المجلس الرئاسي لحل جميع الأجسام السياسية وإعلان حالة الطوارئ.
والجدير بالذكر أنه تعهدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، التي تشكّلت العام الماضي بحل المشكلات، لكن على الرغم من إصدارها عقوداً للعمل في عديد من محطات توليد الكهرباء لم يبدأ العمل في أيه منها، وحالت المشاحنات السياسية دون تنفيذ أي أعمال أخرى.
ويهدد استمرار الأزمة السياسية بتفاقم الأوضاع مع تعيين البرلمان الموجود في الشرق لفتحي باشاغا رئيسا لوزراء حكومة جديدة على الرغم من رفض رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التنحي عن المنصب.
كما حاصرت فصائل في الشرق منشآت نفطية، مما قلل إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء الكبرى مما تسبب في مزيد من الانقطاعات.
ولكن يتخوف المراقبون من هذه الاحتجاجات بكونها مسيرة من قبل الغرب، فبالرغم من المطالب المحقة للمواطنين، فإن حرق مبنى البرلمان الليبي في طبرق كان له تداعيات كبيرة، كما أن الأسباب التي انطلق من أجلها المواطنون، كلها تبعات التدخل الغربي وشرعنته لـ”الغير شرعي”.
حيث قال المحلل السياسي محمد الباروني أن: “العميل الغربي، الدبيبة، استلم منصبه بمباركة من الولايات المتحدة الأمريكية، وخرج بالوعود والتعهدات بالتحسين والوحدة والمصالحة، وما نراه الآن هو التالي، أزمة معيشية خانقة، انتخابات مؤجلة، تناحر الفصائل المسلحة وتقويضها للأمن والأمان، انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، تهم فساد، صفقات فساد، تردي في القطاع الصحي، خلاف سياسي حاد بسبب تمسكه بالسلطة، وأزمة في القطاع النفطي بسبب تمسكه بالسلطة أيضًا”.
وفسر الباروني وصفه للوضع الحالي بأنه جزء من “خطة محكمة” قائلاً: واشنطن تحاول تحييد البرلمان والأجسام المتحالفة معه والناتجة عنه، لأن عقيلة صالح وببساطة ليس دمية بيدهم، ويتحكم بالكنز الذي يريدونه بشدة”، مضيفًا: “حرق مبنى البرلمان غير مبرر، النواب يحاولون جاهدين وضع الإطار القانوني والدستوري للانتخابات دون شروط، كما أنهم شكلوا الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا بعد أن شاهدوا فشل وفساد حكومة الدبيبة الحالية، والتي دفعت سياساتها الهدامة الشعب للتظاهر مرة أخرى بعد أكثر من 10 سنوات”.
كما أيده في الرأي المحلل السياسي طارق ابراهيم، الذي قال: “الغرب أتى بمصالحه إلى هذا البلد وحولوه إلى جحيم. نحن بلد من كبار منتجي النفط في أفريقيا، ولدينا انقطاع في التيار الكهربائي كل يوم، وسوء في المعيشة وتردي في الخدمات وشح في الوقود. هذا يعني أن البلد يديرها أشخاص فاسدون”.
وأضاف: “السفير الأمريكي يريد تمرير مبادرة بلاده للهيمنة على القطاع النفطي، والإمساك بالعائدات المالية منه، والساسة الليبيون أعميت بصيرتهم، ويريدون تسليم هذه الثروة لهم”
وقال المحلل السياسي صلاح الفيتوري: “الاحتجاجات مسيرة وممنهجة، وحرق البرلمان ليس إلا بداية معركة الغرب بالوكالة ضد معسكر الشرق الليبي بكافة كياناته، وقلب البرلمان وأعضائه سيكون بوليصة تأمين في حال لم تستطع واشنطن تأمين مصالحها وتحكمها المطلق بالثروة النفطية الليبية قبيل الإنتخابات”.
تعليقات ( 0 )