كشف وزير العدل عن مساعي لتفعيل الغرامات المالية والسوار الالكتروني كبدائل للعقوبات السالبة للحرية بهدف تخفيف الضغط عن السجون.
وقال عبد اللطيف وهبي ، اليوم الثلاثاء، بمناسبة أشغال ندوة علمية حول موضوع “بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية”، ” لقد أصبح الاقتناع راسخا بأن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة”.
وأشار وزير العدل إلى أن المعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية تفيد بأن ما يفوق ℅ 40 من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين، وقال أن العقوبات الصادرة بسنتين وأقل شكلت نسبة44,97℅ حسب الاحصائيات المسجلة سنة 2020 ، وهو ما يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية
وأضاف أن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة.
وقال وهبي “لا أخفيكم سرا أن مشروع قانون العقوبات البديلة أصبح يشكل بالنسبة لنا رهانا أساسيا حرصت على تسريع وثيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ وذلك من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية”.
وكشف وزير العدل عن تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الاحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا إلى جانب الأحكام التنظيمية، تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الانسان وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، بهدف التدارس وإبداء الرأي.
و نص المشروع على خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، وفق ضوابط قانونية محددة تراعى من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة.
ومن جهة ثانية تم وضع آليات للتتبع ومواكبة التنفيذ مركزيا من خلال الوكالة التي ستحدث لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة التي ستتولى التنسيق لإعداد برامج العمل وتذليل الصعوبات وتوفير الوسائل المادية اللازمة ومحليا عبر لجان محلية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات بعضوية كافة الجهات المعنية.
وحسب وهبي فقد تم تشكيل لجنة تقنية من القطاعات المعنية تتولى استقبال الشركات الدولية التي تشتغل في مجال المراقبة الالكترونية للوقوف على كافة العروض المقدمة لتدبير السوار الالكتروني في حالة اعتماده قانونيا.
وأشار ذات المسؤول إلى أن تنزيل السوار الالكتروني يحتاج إلى توفير الدعم المالي اللازم وقال “هذا ما نسهر على توفيره مع شركائنا الدوليين والوطنيين نظرا لتكلفته المرتفعة وفي انتظار اعتماده أيضا في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية كبديل للاعتقال الاحتياطي أو كتدبير للحماية وفي بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط”.
تعليقات ( 0 )