تشهد ليبيا انفلاتا أمنيا كبيرا، في ظل تواجد الميليشيات والمرتزقة في مناطق عدة من البلاد منها الغرب، ناهيك عن انتشار السلاح بشكل واسع بأيدي المواطنين الذين يسعون للدفاع عن أعراضهم وأنفسهم بعدما فشلت الحكومة المؤقتة في وضع حد لهذه الفوضى.
مع مرور الوقت ودعوات الجميع لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة تأتي برئيس من اختيار الشعب قادر على توحيد مؤسسات الدولة وتفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة خارج الأراضي الليبية، تتزايد أعمال العنف بشكل واسع في العاصمة طرابلس اعتراضا من الجماعات المسلحة على فكرة تفكيكهم وإنهاء الفوضى الأمنية التي تخدم مصالح داعميهم في الداخل والخارج.
وعلى سبيل المثال، في يوم الأحد الماضي اندلعت اشتباكات مسلحة في جزيرة سوق الثلاثاء في العاصمة طرابلس بين مسلحي ميليشيا النواصي وأخرى لم يتم التعرف عليها بعد. هذه الاشتباكات تم فيها استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة بالإضافة إلى قنابل يدوية وقذائف صاروخية.
الاشتباكات وبحسب المحللين ربما اندلعت بسب الخلاف القائم بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الاستقرار المُكلفة من مجلس النواب الليبي في سرت برئاسة فتحي باشاغا. حيث أنه في أواخر الشهر الماضي شهدت طرابلس اشتباكات مماثلة بين ميليشيا النواصي وأخرى، سببها محاولة دخول فتحي باشاغا للعاصمة طرابلس لتولي مهامه رئيساً للحكومة الجديدة.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن ميليشيا النواصي تدعم حكومة الاستقرار.
وفي مطلع الشهر الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين ميليشيا النواصي وميليشيا جهاز دعم الاستقرار في طرابلس، نتج عنها خسائر ببعض ممتلكات المدنيين ناهيك عن هلع سكان تلك المناطق.
وبحسب التقارير، فإن الاشتباكات اندلعت بسبب خلافات بين أفراد الميليشيات المذكورة والتي تتبع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.
الميليشيات في طرابلس تسعى إلى فرض قوتها والتحكم في المشهد السياسي الليبي، حيث كشف عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، تعرضه لمحاولة اغتيال على يد جماعة مسلحة في الوشكة.
وبحسب تصريحات الجهاني، فإن الجماعة المسلحة ظلت تتابع تحركاته منذ انطلاقه من طرابلس متجهاً نحو سرت، لحضور جلسة مجلس النواب الليبي التي دعاء لها عقيلة صالح في وقت سابق لمنح الثقة لميزانية حكومة الاستقرار الجديدة. وقامت الجماعة المسلحة باعتراض طريقها وتهديده بالقتل في حال تم تمرير ميزانية الحكومة الجديدة.
ومع استمرار الفوضى الأمنية، تسعى تركيا لزيادة نشاطها العسكري في ليبيا، حيث تداولت الأنباء خبر تقديم الرئيس التركي مذكرة للبرلمان يطلب فيها تمديد مهام قواته في ليبيا لـ18 شهراً إضافياً. هذا الطلب من دولة تعمل على نقل المرتزقة من الأراضي السورية إلى ليبيا أمر غاية في الخطورة وسيؤدي إلى ازدياد الأوضاع سوءًا.
المراقبون والمحللون يرون أن فوضى الميليشيات في طرابلس، هي سبب اختيار مدينة سرت مقراً للحكومة الجديدة بعيداً عن تهديدات سلاح المرتزقة، لكن ومع تواجد الميليشيات في طرابلس والاشتباكات المُستمرة بينهم لبسط نفوذهم وتوسيع نطاق سيطرتهم في ليبيا، يجعل من مسألة إخراج القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد أمرا ضروريا جداً قبل الشروع في أي خطوة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة تُحقق مطالب أكثر من 2.8 مواطن ليبي.
تعليقات ( 0 )