مطالب لوزارة الداخلية بتخليص شوارع المملكة من بلطجة ” الجيليات”

تجدد المطالب البرلمانية  الداعية لوضع حج لفوضى أصحاب “الصدريات الصفراء” بالشوارع والطرق.

وفي سؤال برلماني دعا الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية وزير الداخلية إلى التدخل من أجل القطع مع الأساليب الفوضوية التي تشهدها عملية حراسة السيارات في المرابد بمختلف مدن المملكة.

وقال الفريق ، إن مختلف مدن المملكة تشهد فوضى عارمة في عملية حراسة السيارات، بحيث يتيه المواطن بين العدد اللامتناهي من الأشخاص الذين يعترضون سبيل السيارات في مختلف الشوارع والأزقة، وعند كل متجر أو محل للتبضع بطرق غير قانونية، والمطالبة بأداء واجبات الحراسة ولو للدقيقة الواحدة.

ونبه الفريق إلى أن فوضى أصحاب “السترات الصفراء” تنتج عنها مشاداة كلامية تصل في بعض الأحيان إلى الضرب والجرح بين الحراس وأصحاب السيارات، وهو ما يستوجب وفق المصدر ذاته التدخل العاجل لإيجاد الحلول المناسبة لضبط وتنظيم هذه المهنة بكافة تراب المملكة، خاصة أمام الإقبال المنتظر لمغاربة الخارج وكذا السياح الأجانب على مختلف المدن.

كما قال الفريق أن هذه الظاهرة العشوائية تنتج فوضى كبيرة وتعرف انتشارا وارتفاعا واسعين، كما أنها أصبحت بالفعل تؤرق المواطنين معنويا وماديا، مطالبا من الحكومة العمل على تقنين قطاع حراسة السيارات، والحد من جشع الحراس العشوائيين والاستغلال اللامشروع للمواطنين في كل تحركاتهم

وكانت الجامعة المغربية لحماية المستهلك،  قد انتقدت في وقت سابق صمت الحكومة، وتنصلها من مسئولتيها في التصدي  للفوضى التي تعرفها شوارع المدن، معبرة عن قلقها من الممارسات التي يتعرض لها أصحاب السيارات  من طرف “الصدريات الصفراء”.

وطالبت الجامعة ، السلطات المختصة، خاصة وزارة الداخلية، بتوقيف أي مشروع كراء لاستغلال الأزقة و الشوارع، ووضع حل لاستغلال المستهلك من طرف أصحاب “الجيلي صفر”، مشيرة إلى أنه “و رغم الحملة الوطنية ضد هذه التصرفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فان السلطات المعنية لم تحرك ساكنا”.

وأكدت الجمعية أن “بعض الجماعات الترابية قدمت عروض كراء الأزقة و الشوارع، علما أن أزقة المدن ليست تابعة لملك الجماعات داعية لتقديم حلول بديلة لأصحاب السترات الصفراء”.

بدورها أكدت  وزارة الداخلية،  أن استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الخاضع لمجموعة من القوانين والأنظمة.

وأوضحت ، في معرض ردها على سؤال شفوي حول “غياب إطار تنظيمي لمهنة حراسة السيارات”، بأن “استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام”.

وشددت الوزارة على أن تنظيم وتدبير مرافق العربات بالطرق والساحات العمومية هو اختصاص مخول لرؤساء المجالس الجماعية.

واستنكرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب  في بلاغات متعددة  هذا الوضع “الفوضوي” الذي آلت إليه بعض المواقف العمومية للسيارات، خاصة في المدن الكبرى والمناطق السياحية والساحلية التي تعرف في فصل الصيف رواجا متزايدا.

وقالت الجامعة، إن “هذا الوضع يجعل المواطن الحلقة الأضعف أمام غطرسة وهيمنة أصحاب هذه المواقف غير المنظمة”.

ونبهت الى أنه “في ظل غياب أي إطار قانون منظم للمهنة يجد المستهلك نفسه ملزماً بأداء إتاوات مقابل ركن العربات بأثمنة مرتفعة ومبالغ فيها تفرض عليه من طرف حراس السيارات تحت الضغط والتهديد أحيانا”.