النيابة العامة تعترف بعجزها عن احتواء ظاهرة زواج القاصرات

كشف تقرير للنيابة العامة أن ما مجموعه19926 طلبا للإذن بزواج قاصر ورد عليها سنة 2020، وأن 77% من الفتيات اللواتي تقدمن بطلب تزويجهن غير ملتحقات بالمدارس،
وكشفت هذه الوثيقة أن 95% من الطلبات تتعلق بتزويج فتيات قاصرات، فيما شكل تزويج الذكور القاصرين 5% فقط، فيما سُجل أن 68% من هذه الطلبات يقطن أصحابها في المناطق القروية.
وخلص التقرير إلى أن الاعتبارات الاجتماعية والثقافية لا تزال تؤثر بشكل كبير على ظاهرة زواج القاصرات، بالتزامن مع تزايد مطالب المنظمات الحقوقية والاجتماعية “بتحديد سن الزواج في 18 سنة وإلغاء جميع الاستثناءات”.
وبشأن العلاجات، رأى التقرير أن “المقاربة القانونية لظاهرة تزويج القاصرات لا تسعف لوحدها دون تدخل باقي الفاعلين في مجال حقوق الطفل والحماية الاجتماعية”.
وسجل التقرير بأن عدد طلبات تزويج القاصرات في عام 2018 تجاوز 18422 طلبا، في حين بلغ 2977 طلبا في عام 2020، أي بانخفاض بنسبة 15 في المئة.