تفاعلت المنظمة الديمقراطية للشغل أمام موجة الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الاستهلاكية على وجه الخصوص، حيث دعت الحكومة إلى التدخل الاستعجالي لتوقيف ارتفاع الأسعار وتغطية العجز بنظام المقاصة.
دعوة الهيئة جاءت من أجل ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين فضلا عن الزيادة في أجور الموظفين والعمال ومعاشات المتقاعدين، حيث أكدت أن المغرب يعيش موجة غلاء أسعار غير مسبوقة هي الأسوأ في السنوات العشر الأخيرة، خاصة على مستوى المحروقات وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مضاعفا أو زيادات صاروخية في الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والصحية والنقل، خارج أي مراقبة للأسعار وأثمنة المواد.
المنظمة الديمقراطية للشغل أشارت إلى أن هذه الأزمة أدت إلى تسجيل معدل تضخم خطير، ما أرهق القدرة الشرائية للطبقة العاملة وللأغلبية الساحقة من المواطنين وأدخلت فئات واسعة منهم تحت عتبة الفقر والعطالة.
تعليقات ( 0 )