ضربة موجعة أخرى يتلقاها حزب الاستقلال، بعد قرار المحكمة الدستورية الجديد إلغاء المقعد البرلماني للعضو بمجلس النواب، هاشم أمين الشفيق، الذي انتخابه في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية مديونة (إقليم مديونة).
المحكمة الدستورية، وفي دفوعات تعليل القرار، رأت أن قيام المطعون في انتخابه، بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه “وكيل لائحة الترشيح”، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا ومستغلا كون العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات قد تمت في يوم واحد، والحال أن الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة، وأنه قام بذلك بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، مناورة تدليسية، أثرت على نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز.
تعليقات ( 0 )