“السياسات العمومية في صلب علاقة الحكومة والبرلمان” في محاضرة لبايتاس

أشرف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح يومه الجمعة، درسا افتتاحيا لطلبة شعبة ماستر العمل البرلماني والصياغة والشريعية، ومختبر القانون العام وحقوق الإنسان، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الحسن الثاني بمدينة المحمدية، في موضوع العلاقات بين البرلمان والحكومة من حيث علاقتهما بموضوع تقييم السياسات العمومية.
وأشاد الوزير في مستهل عرضه بهذا الموعد العلمي الهام، الذي يندرج في إطار تعزيز وتفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارة والجامعة، بهدف الانفتاح على مؤسسات البحث العلمي التي ستحظى بأولوية في الاستراتيجية الجديدة للوزارة، وذلك في أفق الإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي والعمومي حول عمل المؤسسات الدستورية والسياسية، ومنها البرلمان وعلاقته مع الحكومة.
وأبرز بايتاس حرصه على استثمار ما تراكم لدى وزارته من رصيد علمي ومهني معتبر في مجال حفظ الذاكرة التاريخية للعلاقات مع البرلمان وتوثيق حصاءل إنتاجاته التشريعية والرقابية عليها في تدبير عمل هذه الوزارة، سعيا لتقريب المعلومة المتعلقة بعمل الحكومة داخل البرلمان.
ولم يفت الناطق الرسمي التذكير بالطفرة الدستورية النوعية التي تحققت بفضل دستور 2011 في مجال العلاقات بين الحكومة والبرلمان، حيث أكد أن الغاية الأساسية من مقاربته لموضوع الدرس هي المساهمة في الإجابة عن سبل تطوير الوظيفة الدستورية للبرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية، في سياق السعي لتمتين التعاون والحوار المفتوح بين الحكومة والبرلمان خدمة للمصلحة العامة وللقضايا التي تشغل بال المواطنات والمواطنين.
وبعدما أشاد الوزير بأهمية مجهود البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية رغم ضرورة الإقرار بحداثة التجربة في هذا الشأن، أكد أنه تتعين الإشارة إلى ضرورة بذل مجهود فني وعلمي في هذا الشأن والانفتاح على مختلف المقاربات العلمية والمهنية المتعلقة بموضوع تقييم السياسات العمومية بصفة عامة، لأن هذا المجال، ولاشك، يقتضي خبرات وكفاءات من شأنها بلوغ الغايات المنشودة من ذلك، تحقيقا لنجاعة تقرير التقييم الذي ينتجه البرلمان ونجاعة السياسات العمومية والاختيارات الحكومية التي ترمي إلى خدمة المواطنات والمواطنين في نهاية المطاف.
وأبرز بايتاس، في السياق ذاته، أن مجال تعزيز وظيفة البرلمان في تقييم السياسات العمومية تقترن بمسألة، بالغة الأهمية، تكمن في السعي إلى معالجة صعوبات الولوج للمعلومات المتعلقة بالسياسات العمومية، لأن الشح في تقديم المعلومات والبيانات والمعطيات الضرورية من لدن المؤسسات والمصالح المعنية يشكل عقبة للتحليل الموضوعي للسياسات العمومية وتقييمها.
وفي نفس السياق، كشف الوزير أنه أخذ على عاتقه الدفع في اتجاه اعتماد بنية إدارية قائمة ومستمرة تعنى بالإسناد الإداري والتقني للناطق الرسمي باسم الحكومة في مجال التواصل الحكومي، علما أن ذلك يقتضي حوارا مع مختلف الشركاء المعنيين.
ولفت بايتاس الانتباه، إلى أهمية حرص السلطات العمومية على إنتاج سياسات عمومية مبنية على أهداف محددة وغير عامة لتيسير تنفيذها وتقييمها، مشيرا إلى أن هذه الولاية الحكومية تتميز باعتماد وزارة منتدبة لدى السيد رئيس الحكومة مكلفة بمجال الالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تبعا للوعي بالآثار السلبية والكلفة المالية والسياسية التي تترتب عن ضعف نجاعة السياسات العمومية.
وأبرز عضو التجمع الوطني للأحرار أن معاينته لمجريات جلسات المساءلة الشهرية بالبرلمان رسخت لديه قناعة شخصية بالحاجة الماسة لمزيد من الدفع بشكل أقوى نحو تجويد عمل الآلة الرقابية والدستورية المتميزة بتعاون بين الحكومة والبرلمان بشكل يجعل جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة مناسبة حقيقية للتفاعل مع الأسئلة المحورية في مجالات السياسات العمومية المنبثقة عن البرنامج الحكومي.
وبخصوص الجلسة السنوية لتقييم السياسات العامة، فقد أوضح أن هذه الآلية تتيح للبرلمان مناقشة حصيلة السياسات العمومية ونتائجها، كما تتيح التعرف على السياسات العمومية وتقييم أثرها على الفئات المعنية ومدى  بلوغها الأهداف المسجلة، مسجلا أن الحكومة أخذت على عاتقها الدفع في اتجاه اعتماد بنية إدارية قائمة ومستمرة تعنى بالإسناد الإداري والتقني للناطق الرسمي باسم الحكومة في مجال التواصل الحكومي، علما أن ذلك يقتضي حوارا مع مختلف الشركاء المعنيين.
وختم بايتاس كلمته أمام الطلبة الباحثين بالإشارة إلى دور الموارد البشرية والإدارية واللوجستيكية في تجويد وظيفة تقييم السياسات العمومية، فإلى جانب أهمية تعزيز قدرات الخبرة الضرورية في مجال السياسات العمومية وتقييمها بالنسبة للفاعل البرلماني والحكومي، لابد من الإشارة إلى  تأثير  نجاعة البنيات الإدارية المعنية بهذا الموضوع، على مستوى الإدارة البرلمانية وعلى مستوى إدارة الفرق البرلمانية، وكذلك ما يتعلق بالدور الحيوي للمستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية، فضلا عن مساهمة الوحدات الإدارية المعنية بمديرية العلاقات مع البرلمان بالوزارة، بالأهمية الكبرى لموضوع تقييم السياسات العمومية بالبرلمان فقد أكد بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة على أنه سيعمل على تعزيز الهيكل التنظيمي لهذه المديرية بوحدة إدارية متخصصة في مجال تتبع تقييم السياسات العمومية.