عقدت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم أمس الثلاثاء، جلسة جديدة من أطوار محاكمة منعش عقاري سوري الجنسية، في إطار التحقيق التفصيلي، من أجل النصب على رجل أعمال أوهمه السوري ببيع عقار تتجاوز مساحته 10 هكتارات، ليجد الضحية نفسه أمام أرض توجد في ملكية المندوبية السامية للمياه والغابات.
وتخلّف المشتكى به عن جلسة أمس، وهو الأمر الذي أثار غضب واستياء الطرف المدني الذي عبّر عن احتجاجه القوي والشديد من ’’تلاعب‘‘ واستهتار‘‘ المعني بالأمر بجهاز القضاء الذي قرر متابعته في حالة سراح، رغم اعترافاته المفصلة أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة.
وأغلق قاضي التحقيق الحدود في وجه المنعش العقاري السوري بسبب التهم التي تلاحقه بالنصب والاحتيال على رجل أعمال مغربي، حيث تسلم من الأخير مبلغ 800 مليون سنتيم، ووقعا وعدا بالبيع لذات العقار بمبلغ إجمالي قدره سبعة ملايير، على أنه تم الاتفاق على تسليمه باقي المبلغ عند إبرام العقد النهائي.
وبسبب تماطل المنعش العقاري، اضطر رجل الأعمال ’’الضحية‘‘ إلى وضع شكاية ضده لدى النيابة العامة، أكد فيها استنكاف المشتكى به عن الوفاء بالتزام تسليمه العقار وإبرام عقد بيع نهائي حسب مضمون عقد الوعد بالبيع، حيث اكتشف متأخرا أن العقار موضوع منازعة جدية من طرف الغير يستحيل معها إبرام العقد النهائي، وأنه في ملكية مندوبية المياه والغابات، وهو الأمر الذي جعله يدرك أنه وقع ضحية عملية نصب من طرف السوري، في القضية التي استمرت منذ يوم توقيع الوعد بالبيع لأزيد من 12 سنة.
تعليقات ( 0 )